عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعًا مع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ووليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بمقر الوزارة في مدينة العلمين الجديدة. حضر الاجتماع المستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.
تناول الاجتماع مناقشة التقرير السنوي لمؤشرات الأداء لبنك ناصر الاجتماعي للعامين 2025-2026، في ضوء الدور المحوري الذي يلعبه البنك كأحد الكيانات الوطنية المعنية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع التوجهات العامة للدولة ورؤية مصر 2030.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن خطة تطوير بنك ناصر تستهدف تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للبنك من خلال تحديث وتطوير الخدمات المالية والاجتماعية المقدمة، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يسهم في تمكين الفئات المستهدفة اقتصاديًا وتحسين مستويات المعيشة ودعم الاستقرار الاجتماعي.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن هذه الخطة ترتكز على بناء منظومة مالية واجتماعية متكاملة تقوم على مبادئ الكفاءة والحوكمة والعدالة. وتعتمد على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير المنتجات والخدمات، مع مراعاة البعد الاجتماعي في تصميم السياسات التمويلية لضمان الاستجابة الفعالة لمتطلبات المرحلة الحالية واستشراف التحديات المستقبلية. كما أشارت إلى اتباع منهج مؤسسي قائم على التخطيط المتكامل والتنسيق المستمر مع الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى تطبيق آليات واضحة لقياس الأداء وتقييم الأثر التنموي لضمان حسن توظيف الموارد وتحقيق الأهداف المعتمدة، وتعزيز مكانة بنك ناصر كأحد الركائز الأساسية لمنظومة التنمية والحماية الاجتماعية بالدولة.
من جانبه أوضح وليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر أن استراتيجية البنك تتوافق مع رؤية مصر 2030. وتتمثل الممكنات الأساسية في توفير التمويل وتحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار وتعزيز التحول الرقمي وإنتاج البيانات وإتاحتها، فضلاً عن تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة.
وشدد على أن البنك يعمل على توفير قواعد بيانات إلكترونية دقيقة عن الفئات الأكثر احتياجًا مثل مستفيدي تكافل وكرامة ومستفيدي الخدمات المتكاملة والمساعدات. كما يمثل برنامج التمويل المتناهي الصغر انطلاقة نحو التمكين الاقتصادي لمستفيدي برنامج الدعم المشروط “تكافل وكرامة” لمساعدتهم في الخروج من دائرة العوز.
واستعرض النحاس مؤشرات الأداء المالي الإجمالية للبنك خلال العام المالي 2025-2026، حيث بلغت إجمالي ميزانية البنك في 30 يونيو 2026 مبلغ 70.7 مليار جنيه مقابل 61.5 مليار جنيه في 30 يونيو 2025 بزيادة قدرها 9.2 مليار جنيه ونسبة نمو قدرها 15%. وبلغ صافي الربح خلال العام المالي المذكور مبلغ 5 مليارات جنيه مقابل 3.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 1.42 مليار جنيه ونسبة نمو قدرها 38.7%.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر إلى أن البنك قام بدوره الاجتماعي بالمساهمة في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين وتحقيق الرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل. حيث بلغ المنصرف من خلال البنك ولجان الزكاة التي يشرف عليها خلال العام المالي 2025-2026 ما يقرب من 374 مليون جنيه مقابل 258 مليون جنيه خلال العام المالي السابق بزيادة قدرها 47%. موضحًا أنه في إطار استراتيجية البنك لتطوير البنية المعلوماتية والرقمية لنشاط الزكاة والمساعدات، تم تحديث لوائح القروض الاجتماعية والإعانات والزكاة بما يواكب المستجدات، وجارٍ العمل على ميكنة أعمال لجان الزكاة لضمان الرقابة على اللجان وضبط أعمال الصرف للمستحقين والربط بين حسابات اللجان والبنك آليًا.