تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا اليوم من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته الفرق المعنية على ثلاثة مراكز ومدن في محافظة القليوبية، شملت قليوب، قها وحي غرب شبرا الخيمة. جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لأعمال المراكز التكنولوجية ومراجعة الطلبات المقدمة، بالإضافة إلى الالتقاء بالمواطنين والعمل على إنهاء معاملاتهم ضمن الإطار القانوني بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات وإحكام الرقابة الميدانية.
وأوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور محمود سامي، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، أنه تم تنفيذ حملة مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية في نطاق المراكز المستهدفة، بهدف تحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة البيئة المحيطة واستعادة المظهر الحضاري. كما تم الدفع بالمعدات وفرق العمل لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.
وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ حملات ميدانية موسعة بالشوارع الرئيسية والفرعية بمشاركة رؤساء المراكز والمدن وإدارات المحلات والإشغالات والمتابعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء. وأسفرت الحملات عن رفع عدد كبير من الإشغالات والتعديات الصادرة عن بعض الكافيهات والمطاعم والمحلات التجارية التي استغلت الطريق العام، مما أعاق الحركة المرورية وشوّه المظهر الحضاري. كما تم توجيه عدد من أصحاب الأنشطة بسرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام القانون رقم (154) ولائحته التنفيذية.
وأضاف التقرير أن الحملات أسفرت عن إغلاق 22 محلًا لمزاولتهم النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإنذارهم مسبقًا. كما تم تنفيذ حملة مسائية مماثلة بحي غرب شبرا الخيمة بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء والتموين وشرطة المرافق، وأسفرت عن رفع كميات كبيرة من الإشغالات ودفع نحو 48 مواطنًا من أصحاب المحال للبدء في إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية، إلى جانب تشميع عدد من المحال لمزاولتها النشاط دون ترخيص.
كما أشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ حالتين إزالة فورية للتعديات على أملاك وأراضي الدولة؛ الأولى بمركز ومدينة قليوب والثانية بحي غرب شبرا الخيمة. جاء ذلك تنفيذًا لأحكام القانون وتأكيدًا على عدم السماح بأي تعديات على أملاك الدولة أو مخالفات تمس الصالح العام. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين بما يرسخ هيبة الدولة ويؤكد أن تطبيق القانون يتم بكل حزم ودون استثناء. كما تمت متابعة جهود سيارة المركز التكنولوجي المتنقل المخصصة للمواطنين لتقديم الخدمات المحلية للتخفيف على المراكز التكنولوجية الثابتة في نطاق مدن ومراكز وأحياء المحافظة.
وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأهمية استمرار المتابعة الميدانية لقطاعات الوزارة المختلفة لتحقيق الانضباط الإداري في الشارع ورفع مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لكافة أشكال المخالفات والبناء المخالف والتعديات، بما يسهم في تحقيق الانضباط والحفاظ على حقوق الدولة وتوفير بيئة حضارية وآمنة للمواطن.