تتجه أنظار الأسواق نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده غدًا الخميس، والذي سيحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بالتزامن مع بداية ولاية جديدة لمحافظ البنك المركزي.
هذا الاجتماع هو الخامس خلال عام 2026، في وقت تتزايد فيه توقعات السوق بأن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد تثبيتها خلال الاجتماعات الثلاثة الماضية، وذلك في إطار سياسة الترقب والحذر لمواجهة الضغوط التضخمية.
يأتي ذلك في ظل تسارع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 14.7% خلال يوليو، مقارنة بـ 14.3% في يونيو، ليسجل بذلك أول ارتفاع له منذ ثلاثة أشهر، مدفوعًا بزيادة أسعار الخضروات والفاكهة.
وكان البنك المركزي قد بدأ دورة التيسير النقدي في أبريل 2025، حيث خفض أسعار الفائدة بمجموع 8.25% على ست مرات، كان آخرها خفضًا بنسبة 1% في فبراير الماضي، لتستقر أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض.
من هو محافظ البنك المركزي؟
وفي هذا السياق، يترقب السوق حسم ملف قيادة البنك المركزي بعد انتهاء فترة تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال المحافظ الثلاثاء الماضي. هناك توقعات بصدور قرار جمهوري بمد ولايته لعام جديد أو تعيين محافظ جديد.
ويرى المحللون أن الضغوط التضخمية الناتجة عن تحريك أسعار الكهرباء وارتفاع بعض السلع قد تدفع البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة مؤقتًا انتظارًا لمزيد من وضوح اتجاهات التضخم خلال الفترة المقبلة.