استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حصاد أنشطة القطاع خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري، والتي تضمنت إصدار مئات التراخيص، تسجيل منتجات الأعلاف، تكثيف الرقابة على الأسواق، ودعم الصادرات، في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتنمية قطاع الإنتاج الحيواني والداجني.
وأكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين وصغار المربين مع الالتزام بمعايير الأمن والأمان الحيوي. كما تم تيسير إجراءات التراخيص وتسجيل الأعلاف بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأوضح سليمان أن القطاع أصدر خلال النصف الأول من يوليو 368 ترخيص تشغيل جديدًا ومجددًا لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والعلفي ومراكز تجميع الألبان، من بينها 71 تصريحًا لتربية الماشية لصغار المربين بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأشار رئيس القطاع إلى الموافقة على تسجيل 399 تسجيلة لمخاليط وإضافات ومركزات الأعلاف، منها 246 تسجيلة محلية و153 تسجيلة مستوردة بالتعاون مع الجهات البحثية المختصة. كما تم إصدار 51 موافقة فنية لإقامة مشروعات جديدة للإنتاج الحيواني والداجني في الظهير الصحراوي وفق اشتراطات الأمان الحيوي.
كما جرى تنفيذ أعمال الدعم الفني وتجارب التجانس لـ31 مصنع أعلاف تضم 59 خط إنتاج تمهيدًا لإصدار تراخيص التشغيل. كما تم الإشراف على إعدام 5.7 طن من إضافات الأعلاف غير المطابقة للمواصفات لمنع تداولها في الأسواق.
وأوضح سليمان استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على مصانع ومخازن ومتاجر الأعلاف في عدد من المحافظات لضبط المخالفات والتأكد من تداول أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأضاف أن القطاع نظم أربع ندوات توعوية وتدريبات عملية لصغار المربين بهدف نشر أفضل الممارسات في تغذية ورعاية القطعان وتحسين الإنتاجية وخفض تكاليف التربية.
وأعلن رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن موافقة الوزارة على تصدير أعلاف الأسماك وإضافات الأعلاف والدواجن المجمدة ومصنعاتها وبيض المائدة بمختلف صوره. بالإضافة إلى تصدير أنواع متنوعة من الدواجن تشمل السمان والبط والحمام والرومي والأرانب إلى عدد من الأسواق العربية والأجنبية، مما يعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ونجاح جهود فتح أسواق تصديرية جديدة.