وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قانون يهدف إلى دمج الهيئة الزراعية المصرية في مركز البحوث الزراعية، ليحل المركز محل الهيئة في مباشرة كافة اختصاصاتها. تأتي هذه الخطوة سعياً لتحقيق تكامل الاختصاصات والاستفادة من توحيد جهود العمل بين الهيئة الزراعية ومركز البحوث الزراعية التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
كما يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وتحسين أداء الجهات التابعة لها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
علاوة على ذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات التمويل الخاصة بمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، والذي يأتي ضمن حزمة المشروعات التنموية الخضراء المرتبطة بمحور الطاقة في إطار المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِي”. يتضمن المشروع منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو ممولة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى منحة تعاون فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 2 مليون يورو.
يهدف المشروع إلى تعزيز وتحديث شبكة نقل وتوزيع الكهرباء من خلال تنفيذ عدة مكونات تدعم استقرار الشبكة، والتوسع في استخدام طاقة الرياح، مما يضمن تحقيق استراتيجية مصر طويلة المدى الرامية للتوسع السريع في الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.