تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يوم 17 أكتوبر المقبل، الدعاوى التي بلغت 1700 طعن قضائي، مطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم.
كما قررت المحكمة حجز الطعون المقدمة ضد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، الخاص بوضع قواعد ومعايير عمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم، للحكم بجلسة 24 أكتوبر المقبل.
أوضح المحامي أيمن عصام، مقيم الدعوى وكيلاً عن عدد من المستأجرين، أن المحكمة استجابت لطلبات الدفاع بالتصريح له بإقامة الدعوى الدستورية لعدد من الطعون المتضمنة الطعن على تعديلات القانون، وكذلك قواعد وعمل لجان الحصر. تأتي تلك الطعون إضافة إلى الطعون السابقة التي تقدم بها، وتنظرها هيئة المفوضين بالمحكمة. وطلب الدفاع من المحكمة التصريح بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا استنادًا إلى ما انتهت إليه توصية هيئة المفوضين في هذا الشأن.
طالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وذلك فيما تضمنه نص مادته الثانية من أنه: «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك»، وذلك لحين الفصل في هذه المنازعة.
شملت الطعون الاعتراض على آلية عمل لجان الحصر التي تتولى تصنيف المناطق، وما يترتب على ذلك من إعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام القانون. حيث نصت التعديلات على زيادتها بنسب متفاوتة وفقًا لطبيعة المنطقة وموقع العقار ومستوى الخدمات والمرافق المتاحة بها.