التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بعدد من النواب من مجلسي النواب والشيوخ في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تهدف لتعزيز التواصل والتنسيق بين مؤسسات الدولة.

تناول اللقاء عدة طلبات من النواب تخص مطالب المواطنين في دوائرهم، بالإضافة لمناقشة جهود وبرامج الوزارة المختلفة. أكدت الوزيرة حرصها على دراسة كافة الطلبات المقدمة من النواب بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

استعرضت وزيرة التضامن خلال اللقاء نظام التمكين الاقتصادي المستوحى من تجربة “بنك جرامين” في بنجلاديش، والذي يهدف لدعم الفئات الأكثر احتياجًا القادرة على العمل، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية، بالتعاون مع 34 جهة وطنية، بما في ذلك بنك ناصر الاجتماعي الذي تم تطوير أنظمته ليتماشى مع شبكة البريد المصري لتسهيل تقديم الخدمات المالية عبر 4200 فرع على مستوى الجمهورية.

كما تناولت الوزيرة جهود الوزارة في ملف كفالة الأطفال من خلال نظام الأسر البديلة، مؤكدة على أهمية التوسع في هذه المنظومة لتحقيق مصلحة الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية. النواب من جانبهم أعربوا عن شكرهم للوزيرة على حرصها على التواصل معهم والاهتمام بمطالبهم، مؤكدين على أهمية سرعة الاستجابة لتلك الطلبات لخدمة المواطنين.