تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر مجمع خدمات سوق الجملة الجديد في الغردقة، حيث اطلعوا على آخر مستجدات الأعمال الإنشائية وتقدم التنفيذ، وتجاوزت تكلفة المشروع 226 مليون جنيه.
استمعوا خلال الجولة لشرح مفصل عن المجمع والمخطط الهندسي وسعات التخزين، حيث يقام المجمع على مساحة 40 ألف متر مربع، ويضم 100 محل تجاري مصممة لتلبية كافة الاحتياجات، منها 8 محلات بمساحة 150 مترًا مربعًا و92 محلًا بمساحة 100 متر مربع، كما تتنوع المساحات الكلية لبعض الوحدات لتصل إلى ما بين 160 و300 متر مربع. المشروع يحتوي أيضًا على 4 ثلاجات حديثة لحفظ الخضروات والفاكهة، مما يسهم في الحفاظ على سلامة المنتجات وتقليل الفاقد، بالإضافة إلى منطقة مخصصة لعرض الفاكهة الموسمية، مما يسهل حركة البيع والشراء. كما يتضمن المجمع مسجدًا بمساحة 200 متر ونقطة شرطة متكاملة.
أشار المسؤولون إلى انتهاء الأعمال الإنشائية بالمجمع باستثناء بعض الأعمال الخاصة بالأسقف وقواطيع المباني، كما تم الانتهاء من شبكة التوزيع الداخلية والخارجية وأعمال الصرف الصحي والمياه، وجاري البدء في رصف الطرق ومنظومة الأمن والمراقبة.
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن المجمع يمثل إنجازًا في التحول الحضاري والتطور في البنية التجارية بمحافظة البحر الأحمر، ويعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث يسهم في تنظيم حركة تجارة الجملة بالمدينة، ويأتي كإضافة مهمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
أشادت الوزيرة بمستوى التخطيط والتنفيذ للمشروع، مثمنة جهود المحافظ والأجهزة التنفيذية لإنجاز المشروعات بكفاءة، مؤكدة على تقديم الوزارة كل الدعم لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ.
من جهته، أكد محافظ البحر الأحمر أن مشروع مجمع خدمات سوق الجملة يمثل ركيزة حضارية تسعى المحافظة من خلالها لصياغة نموذج تنموي مستدام، مشيرًا إلى أن المشروع يتجاوز بناء وحدات تجارية ليكون حاضنة اقتصادية متكاملة.
أضاف البرقي أن التصميمات المعمارية للمنشآت تراعي معايير الاستدامة وصداقة البيئة، مع توفير مساحات مرنة للحركة لضمان سيولة التدفقات المرورية، معتبرًا أن الاستثمار في البنية التحتية التجارية هو الأساس لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل.
وأوضح المحافظ أن الموقع تم اختياره بعناية ليكون قريبًا من المحاور الرئيسية للمدينة، مما يسهم في خفض تكاليف النقل، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية لنسب التنفيذ هي الضامن لتقديم منتج يليق بتطلعات الدولة.
