في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تعزيز التكامل بين الجهات المختلفة بالدولة لدعم مساعي التنمية الشاملة والمستدامة، استقبل الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، السيد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. جاء ذلك في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات ومسؤولي الجانبين.
وشهد اللقاء عرض فيلم يبرز الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية التي تمتلكها شركات ووحدات الإنتاج الحربي. تلا ذلك عرض تقديمي حول أبرز أنشطة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، حيث تم تناول أهم المشروعات التنموية التي شاركت الشركة في تنفيذها، بالإضافة إلى استعراض نماذج من شراكاتها مع القطاع الخاص وخبراتها في تنفيذ المشروعات المختلفة.
وأوضح الوزير أن الجانبين بحثا أوجه التعاون المقترحة في عدة مجالات، وفي مقدمتها مشروعات محطات معالجة وتحلية المياه.
كما ناقش اللقاء إمكانية الاستفادة من خبرات شركة قها للصناعات الكيماوية وشركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة في دعم مشروعات محطات المياه. يشمل ذلك محطات معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي، ومحطات تحلية مياه البحر، ومحطات معالجة المياه الجوفية، فضلاً عن المحطات المتنقلة لتوفير حلول متكاملة تلبي احتياجات مختلف المشروعات.
في هذا السياق، أشاد السيد مصطفى شيخون باللقاء وما أتاحه من فرصة للتعرف عن قرب على الإمكانيات التصنيعية المتنوعة وأحدث التكنولوجيات المستخدمة في عمليات التصنيع. وأكد أن ما تم استعراضه يعكس حجم الخبرات والقدرات الفنية والتكنولوجية المتاحة ويمثل فرصة مهمة للتعرف على مجالات التكامل الممكنة بين هذه الإمكانات واحتياجات المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما ثمّن ما شهدته اللقاء من عرض لمختلف القدرات التصنيعية في عدة مجالات، مما يفتح المجال أمام بحث فرص جديدة للتعاون المشترك، خاصةً في مجال مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي ومجالات أخرى ذات اهتمام مشترك. ذلك يدعم جهود التنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي والاستفادة من الخبرات والإمكانات الوطنية في تنفيذ المشروعات.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على أهمية قيام ممثلي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بزيارة عدد من شركات الإنتاج الحربي للاطلاع على إمكانياتها وقدراتها التصنيعية والتكنولوجية على أرض الواقع. يأتي ذلك بهدف تحديد مجالات التعاون المستهدفة بصورة أكثر دقة.