أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية تقع على عاتق مقدم الطلب، حيث سيتم فحص جميع التظلمات والمستندات المقدمة بكل شفافية وحيادية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.
فتح التظلمات لبطاقات التموين المتوقفة
وأوضحت الوزارة أن نسبة التظلمات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية منذ فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها المحددات، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية على ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية. كما يعكس الاعتماد على قواعد بيانات حكومية متكاملة ومحدثة، مما يسهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه وتعزيز كفاءة منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية. مع استمرار ضمان حق كل مواطن في التظلم وإعادة فحص حالته متى تقدم بما يثبت استحقاقه.