نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سلط الضوء على انتقال القطاع الصناعي من مرحلة الانكماش إلى النمو، مدعومًا بجهود الدولة في تطوير البنية الصناعية والتوسع في إنشاء المصانع.
إدراكًا منها لأهمية الصناعة كقاطرة للتنمية المستدامة وركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، واصلت الدولة تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات الداعمة للقطاع الصناعي. شملت هذه الإجراءات التوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية، وإتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم توطين الصناعة، وتحفيز الاستثمار والإنتاج والصادرات. وقد انعكس ذلك إيجابيًا على مؤشرات أداء القطاع محليًا ودوليًا، مما عزز مساهمته في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأوضحت الإنفوجرافات أن قطاع الصناعة في مصر حظي برؤية دولية إيجابية، حيث تحسنت نقاط مصر في مؤشر تنويع الصناعات المحلية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، لتصل إلى 91.5 نقطة عام 2025، مقارنة بـ 90.8 نقطة عام 2024، مما يجعلها تحتل المركز الـ 34 عالميًا.
كما تقدمت مصر ثلاث مراكز في مؤشر الصادرات عالية التكنولوجيا كنسبة من التجارة الصادر عن (WIPO)، لتحتل المركز 82 عام 2025 مقابل المركز 85 عام 2024. فضلًا عن تقدمها 32 مركزًا في مؤشر الواردات عالية التكنولوجيا كنسبة من التجارة الصادر عن المنظمة نفسها، لتصل إلى المركز 78 عام 2025 مقارنةً بالمركز 110 عام 2024.
وأشارت الإنفوجرافات إلى إشادة وكالة “فيتش” بأداء القطاع الصناعي، حيث أكدت أن قطاع الصناعات التحويلية كان المساهم الأكبر في النمو خلال عام 2024/2025 ويستمر في دعم النمو الاقتصادي خلال عام 2025/2026.
وأضافت الإنفوجرافات أن تطوير البنية الصناعية وتوسع المصانع ساهم في تحول قطاع الصناعة من الانكماش إلى النمو. فقد تحول قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية من انكماش بلغ 4% في الربع الأول من عام 2024 إلى نمو بلغ 3.6% في الربع الأول من عام 2026. وقد ساهم ذلك أيضًا في خلق العديد من فرص العمل، حيث ارتفع عدد المشتغلين بقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 25.6% ليصل إلى 4.9 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بـ3.9 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2024.
وفي سياق متصل، أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن انتعاش قطاع التصنيع بعد انكماش حاد خلال الفترة (2022 – 2024) أسهم في تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو فاقت التوقعات خلال عام 2024/2025.
كما أوضحت الإنفوجرافات أن جهود توطين الصناعة أسهمت في خفض عجز الميزان التجاري غير البترولي، حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 17.1% لتصل إلى 48.6 مليار دولار عام 2025 مقابل 41.5 مليار دولار عام 2024، مما أدى إلى تراجع عجز الميزان التجاري للسلع غير البترولية بنسبة 9.2% ليصل إلى 34.4 مليار دولار عام 2025 مقابل 37.9 مليار دولار عام 2024.
واستعرضت الإنفوجرافات جهود الدولة في التوسع بالمناطق الصناعية، حيث تم إنشاء 36 منطقة صناعية جديدة ليرتفع عددها من 121 منطقة عام 2014 إلى157 منطقة بحلول عام2016.
كما أبرزت الإنفوجرافات التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، حيث تم إنشاء16 مجمعًا صناعيًا في15 محافظة تضم4808 وحدات صناعية تم تخصيص3696 وحدة منها مما يوفر نحو48 ألف فرصة عمل.
ولفتت الإنفوجرافات إلى مواصلة الدولة التوسع في إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة حيث تم تخصيص3152 قطعة أرض بمساحة8.2 مليون م² لصالح3104 مشروعات عبر الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية فضلًا عن تخصيص2942 قطعة أرض بمساحة14.8 مليون م² لصالح1758 مشروعًا عبر لجنتي2100 و2067.
