شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع عقود تمويل لمشروعات متناهية الصغر مع 13 جمعية ومؤسسة أهلية، وذلك ضمن مشروع التمويل الممول من البنك الدولي لتوسيع برنامج “تكافل وكرامة”.
وقع العقود الأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وممثلو الجمعيات المختلفة مثل جمعية الصعيد للتربية والتنمية، الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وجمعيات أخرى تهدف لدعم المجتمع المحلي.
يهدف الصندوق من خلال هذه العقود إلى تنفيذ أنشطة تمويلية تخفف الأعباء عن المواطنين، وتعزز مستوى المعيشة للفئات المستهدفة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للعديد من الأسر.
وأكدت وزيرة التضامن أن الصندوق هو الذراع التنفيذي للوزارة في مجال التمكين الاقتصادي، حيث يسعى لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز قدرتها على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام، مما يعكس توجه الدولة نحو الحماية من خلال التمكين الاقتصادي.
كما أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تدعم الجمعيات الأهلية في تمويل المشروعات الصغيرة، مما يسهم في تحريك عجلة الإنتاج.
من ناحية أخرى، نظم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية تدريبات متخصصة بالتعاون مع بنك مصر، بحضور ممثلي الجمعيات، بهدف تأهيلهم لتنفيذ برامج التمويل بكفاءة.
شملت التدريبات شرح منهجية سلاسل القيمة المجتمعية وكيفية تحديد الفرص الاقتصادية، كما تم ربط التمويل بالتدريب والتسويق، مع توضيح النظام المالي الخاص بالصندوق الذي يتم بالتعاون مع بنك مصر.
حضر مراسم التوقيع عدد من المسؤولين من وزارة التضامن الاجتماعي، مما يعكس أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
