أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وأعضاء الكنيست وآلاف المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. وقد رافق ذلك ممارسات استفزازية تمثل انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.
كما جددت مصر مطالبتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهما لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. وشددت على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم، والالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار، ويحافظ على فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.