وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، على المادة (25) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد تعديلها بحذف الفقرة المتعلقة بإعداد الجهاز المركزي للمحاسبات لتقارير مؤشرات الأداء السنوية.
وتنص المادة (25) بعد التعديل على أن يُعد كل من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والصندوق السيادي، والصندوق الخدمي قوائم مالية سنوية وأخرى ربع سنوية، وفقًا للقواعد التي تحددها اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها. ويتولى مراقب الحسابات مراجعتها طبقًا لمعايير المراجعة المصرية أو الدولية، حسب الأحوال، ويقدم تقاريره إلى مجلس الإدارة الذي يتولى عرضها على رئيس الجمهورية.
ويعقد الاجتماع بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية. وقد شهد الاجتماع حضورًا واسعًا من أعضاء مجلس النواب من مختلف الانتماءات السياسية لمناقشة مشروع القانون.