وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئات مكاتب 17 لجنة نوعية بمجلس النواب، على المادة (17) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
تتناول هذه المادة آليات تحديد رؤوس أموال الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي، بالإضافة إلى آليات تقييم الأموال والأصول المنقولة إليها وفقًا للقيمة السوقية. سيتم ذلك من خلال مقيمين ماليين معتمدين أو بيوت خبرة متخصصة، مما يضمن دقة التقييم والحوكمة والشفافية عند نقل الأصول وزيادة رؤوس الأموال بعد العمل بالقانون. كما قررت اللجنة إعادة صياغة بعض بنود المادة (16).
تنص المادة (17) على أنه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة منها، يُحدَّد رأسمال الجهاز بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16)، ويحدد رأسمال الصندوق السيادي بصافي قيمة الأموال والأصول المذكورة في الفقرة الثانية، بينما يُحدد رأسمال الصندوق الخدمي بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الثالثة، وذلك في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون.
سيتم تقييم تلك الأموال والأصول التي تُقيد في دفاتر الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي بحسب الأحوال، وفقًا للقيمة السوقية التي تُحدد بعد التحقق من صحة تقدير صافي القيمة. يجب أن لا يقل هذا التقييم عن المتوسط المحدد بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي المصري، مع مراعاة معايير التقييم العقاري والمالي ومعايير تقييم الأصول غير الملموسة. كما يجوز لمجلس الإدارة تكليف واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية المصرية أو الأجنبية بإجراءات التحقق من صحة تقدير صافي القيمة وفقًا للضوابط التي يضعها المجلس في هذا الشأن.