تعليقًا على الأحداث الأخيرة المتعلقة بحبس صبري نخنوخ، انتقد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، تصرفات بعض الحراس الشخصيين المعروفين باسم “البودي جاردات”.
### نهاية العالم المظلم
أوضح جبر عبر حسابه على فيسبوك، أن الوقت أصبح مناسبًا لإخراج هذه المهنة من الظلام إلى النور، مؤكدًا على أهمية تقنين هذا القطاع وتطهيره بشكل كامل، وأشار إلى أن التصرفات المستفزة من “بودي جاردات” نخنوخ وأمثاله تفرض ضرورة التحرك الفوري.
### من فتوة إلى حارس تحت القانون
أكد جبر أن الهدف من هذه الدعوة هو تصحيح الصورة الذهنية السلبية لدى الناس، وتحويل هؤلاء الحراس من مجرد “فتوات وبلطجية” إلى “حراس أمن أمناء” يعملون تحت مظلة القانون.
### النيابة العامة تأمر بإدراج صبري نخنوخ وأخرين على قوائم الممنوعين من السفر
أصدرت النيابة العامة قرارًا بإدراج صبري نخنوخ وآخرين متهمين في مشاجرة التجمع على قوائم الممنوعين من السفر.
### النيابة العامة تأمر بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين في مشاجرة التجمع
كما أصدرت النيابة قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمين في مشاجرة معرض السيارات بالتجمع الخامس، ويشمل هذا القرار الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى الأصول العقارية ومنعهم من التصرف فيها حتى الفصل في القضية، وجارٍ إخطار الجهات المعنية مثل البنوك والشهر العقاري.
### تفريغ الهواتف كشف تسجيلات لجرائم خطف وهتك عرض وتعذيب
في سياق متصل، أمرت النيابة العامة بفحص هواتف صبري نخنوخ والمتهمين، وأسفر الفحص عن تسجيلات تشير لارتكابهم وقائع خطف وهتك عرض واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، بالإضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب.
تلقت النيابة بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات عن اقتحام نخنوخ وآخرين لمعرضه بسبب خلافات مالية، حيث تعدوا على أحد العاملين واستولوا على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة، وبطلب تحريات الشرطة، تأكدت الواقعة وثبت تزعّم المتهمين لتشكيل عصابي يمارس البلطجة.
على إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين وأصدرت إذنًا بتفتيش مسكنهم، وتم ضبطهم واستجوابهم، وقررت النيابة حبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
أسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المسروقة، بالإضافة إلى بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة وعدد من أسلحة الصوت وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها وعشر قطع أثرية.
وتؤكد النيابة العامة أن دولة القانون مستمرة في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع، وهي ستبقى دائمًا ملاذًا لكل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها وتضمن حقوق المواطنين دون تمييز.