فجر المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، مفاجأة كبيرة بشأن كواليس العملية الانتخابية داخل النادي، والتي تُنظر حاليًا أمام القضاء المصري. في منشور له عبر “فيس بوك”، كشف عامر عن دور صبري نخنوخ وأعوانه في توجيه مجريات الانتخابات.
وأوضح عامر أن “المعلم” صبري نخنوخ فرض سيطرته على العديد من الأمور داخل النادي، مشيرًا إلى أنه عمد إلى إدخال عدد كبير من الأشخاص غير الأعضاء لخلق حالة من الزحام، مما منع الكثير من الأعضاء الأصليين، وخاصة كبار السن والسيدات، من ممارسة حقهم الانتخابي.
وأشار عامر إلى وجود تنسيق دقيق بين نخنوخ ومن وصفها بـ “نخنوخة الكبيرة” وأعوانها، مؤكدًا أن أحدًا لم يكن قادرًا على الاعتراض على ما يحدث في ذلك الوقت. واختتم منشوره بشكر الله على الخروج من هذه “الدوامة”.
النيابة العامة تأمر بإدراج صبري نخنوخ وآخرين على قوائم الممنوعين من السفر
أمرت النيابة العامة بإدراج صبري نخنوخ وآخرين متهمين في مشاجرة التجمع على قوائم الممنوعين من السفر. كما أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمين في مشاجرة معرض السيارات بالتجمع الخامس، وشمل ذلك الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات وغيرها، ومنعتهم من التصرف فيها حتى الفصل في القضية.
النيابة العامة تأمر بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين في مشاجرة التجمع
جاء ذلك بعد التحقيقات المالية التي كشفت عن تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين، حيث تبين أن صبري نخنوخ وآخرين لجأوا إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي بطرق عدة لإخفاء طبيعتها.
تفريغ الهواتف كشف تسجيلات لجرائم خطف وهتك عرض وتعذيب
في سياق متصل، أمرت النيابة العامة بفحص هواتف صبري نخنوخ والمتهمين، وأسفر الفحص عن تسجيلات تشير إلى ارتكابهم وقائع خطف وهتك عرض واحتجاز مع تعذيب بدني، بالإضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص.
تلقّت النيابة بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات عن اقتحام نخنوخ وآخرين لمعرضه بسبب خلافات مالية، وتعديهم على أحد العاملين به والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة. وبعد تحريات الشرطة، ثبت تزعّم المتهم المذكور وآخرين تشكيلاً عصابياً يمارس البلطجة، مستخدمين الأموال والأسلحة لتسهيل نشاطهم.
أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، وأصدرت إذنًا بتفتيش مسكن صبري نخنوخ والمقار التابعة له، وتم ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
أسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المسروقة، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال غير مرخص بها. تؤكد النيابة العامة أن القانون سيظل فوق الجميع، وأنها ستظل دائمًا ملاذًا لكل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها وتحمي حقوق المواطنين دون تمييز.