عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، بالإضافة إلى استعراض الخطة المعتمدة للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار المتابعة الدائمة للمشروعات المتعلقة بالجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تناول الاجتماع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية، كما تم بحث إجراءات إعادة توزيع الاعتمادات بين الجهات المختلفة بالوزارة لضمان تسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
وأشار التقرير إلى دعم عدد من المشروعات الاستراتيجية خلال العام المالي 2025/2026، مثل مشروع توسعة مفيض توشكي، وتعويضات نزع الملكية في المصدر الشرقي للدلتا الجديدة، واستكمال أعمال تأهيل الترع في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بالإضافة إلى تأهيل ورفع كفاءة بوابات خزان أسوان.
وفيما يخص العام المالي 2026/2027، فإن الخطة الاستثمارية تستهدف استكمال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية المائية، مع التوسع في مشروعات الحماية من أخطار السيول، واستكمال مشروع تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، بالإضافة إلى مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة التغيرات المناخية، فضلاً عن المشروع القومي لضبط النيل الذي يعد من أهم المشروعات التي تستهدفها الوزارة للعام المالي القادم، بهدف إعادة الانضباط وحماية شريان الحياة في مصر.
جدير بالذكر أن الخطة تشمل أيضًا استكمال مشروعات رفع كفاءة وزيادة مرونة إدارة السد العالي، سواء في أنظمة التشغيل أو رصد السد، أو زيادة القدرات التصريفية والتخزينية للمنظومة.
وأكد الدكتور سويلم أن قطاع المياه يحظى بأهمية كبيرة لدى الدولة، وأن مشروعات الوزارة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين، ودعم الأمن الغذائي، حيث تعكس الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 زيادة بنسبة 28% مقارنة بالخطة المعدلة للعام الحالي، وبنسبة 67% مقارنة بحجم الإنفاق الفعلي حتى الآن.
كما وجه الوزير بمواصلة المتابعة الدقيقة للخطط المالية، وزيادة معدلات التنفيذ والإنفاق في المشروعات الجارية، وتذليل أي معوقات لضمان الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية المتاحة بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية للوزارة.
