عقد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، اجتماعًا لمتابعة المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية، والذي بدأ تنفيذه في مايو 2024، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويستمر لمدة أربع سنوات.
المشروع يهدف لرفع كفاءة وسلامة المنشآت المائية في جميع أنحاء الجمهورية، مما يساعد في تحسين إدارة المياه وتوزيعها، ويعزز كفاءة تشغيل المرافق، بالإضافة إلى حماية الأرواح ومواجهة التغيرات المناخية المتسارعة.
خلال الاجتماع، تم استعراض قاعدة البيانات الجغرافية التي تضم 55,998 منشأة مائية، وأسفرت عن حصر وتقييم 3,047 منشأة ذات أولوية، تم تحديدها بناءً على حالتها الفنية.
كما تم تناول نتائج المرحلة الأولى من الخدمات الاستشارية، والتي شملت 417 منشأة تحتاج إلى أعمال إحلال وتجديد، حيث تم إعداد الدراسات والتصميمات ومستندات التعاقد اللازمة. وتم إسناد 18 عقدًا للهيئة الهندسية لتنفيذ المرحلة الأولى، حيث تم الانتهاء من 182 منشأة، وجارٍ العمل في 235 منشأة أخرى.
أما بالنسبة للمرحلة الثانية من المشروع، فتشمل إعداد الدراسات والتصميمات لـ200 منشأة إضافية، تمهيدًا لبدء أعمال التأهيل، مع ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية لاستكمال المراحل.
وجه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال الإحلال والتجديد للمنشآت ذات الأولوية، لضمان تحقيق الهدف الرئيسي للمشروع، وهو الانتهاء من تأهيل جميع المنشآت الخطيرة، مع تكليف أجهزة الوزارة المختصة بتنفيذ أعمال الصيانة البسيطة، والتوسع في توثيق المنشآت المائية لدعم منظومة إدارة الأصول وتحسين كفاءة التشغيل.
