شهدت القاهرة انطلاق المؤتمر الـ52 لمنظمة التأمين الأفريقية، حيث ألقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، كلمة بالنيابة عن رئيس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والشركات المعنية بالتأمين.

أهمية قطاع التأمين

أكد الوزير أن التأمين يعتبر من العناصر الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن دوره أصبح أكبر من مجرد تحمل المخاطر، بل أصبح شريكاً في تعزيز الادخار والاستثمار، وكذلك توفير الحماية للمجتمع.

استضافة مصر للمؤتمر

رحب الوزير بالحضور، معبراً عن أهمية استضافة مصر لهذا المؤتمر الذي يعكس مكانة سوق التأمين المصري على المستويين الإقليمي والأفريقي، ويتيح تبادل الخبرات بين الدول الإفريقية.

إصلاحات قطاع التأمين

أشار الدكتور فريد إلى أن السنوات الأخيرة شهدت إصلاحات مهمة في قطاع التأمين المصري، تضمنت تحسين الحوكمة وزيادة كفاءة الإدارة، وتعزيز الملاءة المالية للشركات، وتحديث الأنظمة الرقابية والتنظيمية.

زيادة استثمارات التأمين

أوضح الوزير أن الهيئة العامة للرقابة المالية اتخذت خطوات لزيادة استثمارات شركات التأمين في أسواق المال، مما أدى إلى نشاط أكبر في السوق وزيادة السيولة.

برنامج الطروحات الحكومية

أكد الوزير أن الدولة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة عمق الأسواق المالية من خلال برنامج طروحات جديد، مشيراً إلى أن قطاع التأمين يمكن أن يلعب دوراً مهماً في هذا التوجه.

الطروحات المرتقبة

أشار الوزير إلى أهمية الطروحات الجديدة في التأمين، مثل شركة مصر لتأمينات الحياة، والتي تعتبر من أكبر الشركات في المنطقة، مما يعكس الثقة في نمو القطاع.

التطور الرقمي في التأمين

أكد الوزير أن التطور في قطاع التأمين لم يقتصر على الجوانب المالية فقط، بل شمل أيضاً التحول الرقمي، وتطوير قواعد البيانات، والاستثمار في تدريب المتخصصين.

التعاون الإفريقي

أوضح الوزير أن بعض الدول الأفريقية تقوم حالياً بإصلاحات مهمة في قطاع التأمين، مما يعزز فرص التعاون بين الأسواق الإفريقية لبناء قطاع تأمين قوي.

الشمول التأميني

شدد الوزير على أهمية توفير الحماية التأمينية لجميع فئات المجتمع، مع التركيز على تعزيز الشمول التأميني لحماية الأفراد والمؤسسات.

المؤشرات الاقتصادية

استعرض الوزير خلال كلمته نسبة الاستثمار الخاص التي ارتفعت إلى 59% من إجمالي الاستثمارات، بينما تضاعف القيمة السوقية للبورصة لتصل إلى أكثر من 3.8 تريليون جنيه اليوم، مقارنةً بتريليون جنيه عام 2018.

خطط الإصلاح

أكد الوزير أن ما يحدث الآن هو تحول جذري في طريقة ممارسة الأعمال في مصر، وهو ما ظهر في استثمارات القطاع الخاص.

التعاون الإقليمي في أفريقيا

أعلن الوزير عن إنشاء صندوق للاستثمار في أفريقيا، وهو شراكة بين “صندوق مصر السيادي” والقطاع الخاص، مما يساعد في ضخ استثمارات في القطاعات الحيوية.

ختام المؤتمر

في ختام كلمته، أعرب الوزير عن تقديره لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية، وأكد دعم الحكومة الكامل لتطوير القطاع، متمنياً للمشاركين إقامة طيبة ومؤتمراً مثمراً.