أكد الدكتور محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه في مارس 2024 كان له أثر كبير على تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث شهدت معدلات نمو ملحوظة في الأشهر التالية.
تحرير سعر الصرف أسهم في إعادة التوازن إلى سوق النقد
قال بدرة، في تصريحات خاصة، إن قرار تحرير سعر الصرف ساعد على إعادة التوازن في سوق النقد الأجنبي، بعد أن قلص الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية، مما جعل السوق السوداء أقل جاذبية.
أوضح بدرة أن توحيد سعر الصرف ومرونة التسعير شجعا المصريين بالخارج على توجيه تحويلاتهم عبر القنوات المصرفية الرسمية، حيث أصبحت الأسعار التي تعلنها البنوك أكثر واقعية، وهذا كان له تأثير مباشر على زيادة التدفقات الدولارية إلى البلاد.
وأضاف أن هذه التطورات ساهمت في استعادة ثقة المصريين العاملين بالخارج في النظام المصرفي، مما دعم قدرة البنوك على جذب المزيد من التحويلات، وهذا يعزز احتياطيات النقد الأجنبي ويساعد في استقرار سوق الصرف.
الارتفاع المستمر في تحويلات المصريين بالخارج يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد
وأشار بدرة إلى أن الارتفاع المستمر في تحويلات المصريين بالخارج يعد أمرًا بالغ الأهمية للاقتصاد المصري في الوقت الحالي، حيث تعتبر واحدة من أهم مصادر العملة الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية الحالية وتأثر بعض مصادر النقد الأجنبي الأخرى.
أكد أن استمرار تدفق التحويلات بمعدلات مرتفعة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والنقدية في استعادة ثقة المصريين بالخارج، كما يوفر دعمًا مهمًا للاقتصاد المصري في تلبية احتياجاته من النقد الأجنبي والحفاظ على استقراره المالي خلال الفترة المقبلة.