أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على ضرورة التطبيق الصارم للحزمة التشريعية الخاصة بالعقوبات الرادعة لمخالفات القوانين المنظمة لحماية نهر النيل والمجاري المائية. وأشار إلى التنسيق الكامل مع الجهات القضائية لتطبيق الأحكام الواردة في القانون رقم 147 لسنة 2021 والقانون رقم 48 لسنة 1982، في إطار الجهود الوطنية المكثفة للحفاظ على الأمن المائي القومي وحماية شريان الحياة.
قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021
في حالات إعاقة سير المياه، ينص القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، مع التأكيد على مضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة.
أما فيما يتعلق بمكافحة التلوث البيئي، يقوم قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 بتفعيل إجراءات صارمة ضد إلقاء أو صرف المخلفات الملوثة في المجاري المائية. حيث يعاقب مرتكب الفعل بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
إزالة آثار التلوث على نفقة المخالف
كما يلزم القانون المخالفين بإزالة آثار التلوث بالكامل على نفقتهم الخاصة. وأكدت مصادر بوزارة الموارد المائية والري أنه يتم تسجيل المخالفات وفقاً لأحكام كلا القانونين، حيث تأخذ المحكمة بالعقوبة الأشد وفقاً لظروف وملابسات الواقعة، وذلك لضمان تحقيق الردع العام وحماية المقدرات المائية للبلاد من أي تجاوزات.
عقوبات رادعة