كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يدعي محاولة الانتحار عن طريق تناول مادة سامة داخل الطعام في منطقة دار السلام بالقاهرة.

وبعد الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام.

عند مواجهته، أوضح أنه نشبت خلافات بينه وبين والده بسبب الشقة التي يسكنان فيها، حيث أبدى والده رغبته في إخراجه منها والزواج بأخرى بعد وفاة والدته منذ نحو عام.

وأضاف أنه أحضر رغيفي خبز، وادعى وضع مادة سامة داخل أحدهما، ثم قام بتصوير مقطع فيديو يوحي بأنه تناول السم. إلا أنه تبين أن الأمر كان خلاف الحقيقة، وأنه أقدم على ذلك في محاولة للضغط على والده والتأثير عليه ليتعاطف معه بسبب الخلافات الأسرية القائمة بينهما.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم العرض على الجهات المختصة.

خلاف على شقة يشعل مشاجرة بالأسلحة النارية في بورسعيد وتحرك أمني عاجل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو آخر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن مشاجرة عنيفة باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء في محافظة بورسعيد. وتمكنت الأجهزة من ضبط طرفي الواقعة وملاحقة باقي الهاربين.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 13 يوليو الجاري تلقى قسم شرطة الضواحي بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال 3 مصابين إثر مشاجرة وقعت بدائرة القسم.

وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بين طرف أول مكون من 7 أشخاص لهم معلومات جنائية، بينهم شخص أصيب بطلق ناري وتم حجزه بالمستشفى لتلقي العلاج. بينما الطرف الثاني يضم 4 أشخاص لهم معلومات جنائية أيضًا، بينهم مصاب بجرح قطعي.

وتبين أن سبب المشاجرة يعود لخلافات بين الطرفين حول ملكية شقة سكنية بدائرة القسم، حيث تطورت الأمور إلى قيام الطرفين بالتعدي على بعضهما باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، ما أسفر عن الإصابات.

كما أسفرت الواقعة عن إصابة طفلة بطلق ناري تصادف مرورها بمكان المشاجرة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة عدا متهمين هاربين جارٍ العمل على ضبطهما. كما تم بإرشاد المتهمين ضبط الأسلحة النارية والبيضاء المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.