أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إلى أنه يتابع مع الوزراء المعنيين دخول العام المالي الجديد وبدء تنفيذ الموازنة الجديدة بعد إقرارها من مجلس النواب، مؤكدًا أن هناك زيادات ملحوظة في المخصصات لبعض القطاعات.
جاء ذلك بعد اجتماع الحكومة في العاصمة الجديدة بحضور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، حيث أوضح مدبولي أن قطاع الصحة سيشهد زيادة في مخصصاته بنسبة 30% مقارنة بالعام الحالي، كما ستزيد مخصصات التعليم بنسبة 20%، وذكر أن هناك 47.5 مليار جنيه ستوجه لدعم العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي بزيادة تصل إلى 69% عن العام الماضي.
وأضاف مدبولي أن قطاع الصناعة سيحصل على نصيب كبير من الدعم، حيث تم تخصيص حوالي 90 مليار جنيه لبرامج مساندة الإنتاج والصادرات والأنشطة الخدمية، مؤكدًا أن الدولة ستقود جميع هذه الأنشطة خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى تخصيص 48 مليار جنيه لرد أعباء التصدير في الموازنة الجديدة، بهدف تحقيق طفرة كبيرة في العام المالي القادم مع الحفاظ على نسب النمو الاقتصادي التي سجلت 5.3% في النصف الأول و5% في الربع الثالث، مما يدل على السير بخطى ثابتة في هذا القطاع.
وتابع رئيس الوزراء أنه يتابع مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووحدة الشركات المملوكة للدولة ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مؤكدًا أنه سيتم بدء إصدار القرارات المتعلقة بالهيئات التي تم التوافق على إلغائها أو دمجها اعتبارًا من هذا الشهر، على أن يتم البدء بأول حزمة من هذه الهيئات.
كما أشار مدبولي إلى أنه يتابع كيفية الاستفادة من الأصول الثابتة للدولة، حيث تم اتخاذ إجراءات مهمة في “القيد المؤقت” لعدد من الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أن هناك أربع شركات أخرى سيتم الانتهاء من قيدها قبل 30 يونيو الجاري، بالإضافة إلى 10 شركات تابعة لقطاع البترول، حيث بدأنا في إجراءات قيدها “قيد مؤقت”، ومن المتوقع أن يتم طرح ما يتراوح بين 4 إلى 5 شركات من الشركات التابعة للدولة في البورصة قبل نهاية ديسمبر 2026، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة “سياسة ملكية الدولة” وتعظيم الاستفادة من هذه الأصول.