ترأس الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بحضور نائب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة وعدد من الأعضاء.
خلال الاجتماع، تم الموافقة على زيادة المزايا التأمينية لأعضاء الصندوق من 250 شهرًا إلى 300 شهر، بحد أقصى 195 ألف جنيه بدلاً من 165 ألف جنيه، كما تم زيادة الاستحقاق التأميني في حالات الوفاة من 85 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، مع تطبيق هذه الزيادات بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025، مما يضمن استفادة جميع المستحقين.
مجلس إدارة صندوق الزمالة يرفع المزايا التأمينية لأعضاء الصندوق من 250 شهرًا إلى 300 شهر بحد أقصى 195 ألف جنيه بدلًا من 165 ألف جنيه
تأتي هذه الزيادة في إطار سياسة التطوير المستمرة للمزايا التأمينية التي تتبعها إدارة الجامعة، حيث سبق أن أقر المجلس في نوفمبر 2024 رفع المزايا التأمينية من 220 شهرًا إلى 250 شهرًا، وزيادة الحد الأقصى للمستحقات التأمينية من 150 ألف جنيه إلى 165 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة الاستحقاقات التأمينية في حالات الوفاة إلى 85 ألف جنيه.
وبذلك، شهد صندوق الزمالة زيادة متتالية في المزايا التأمينية، لترتفع القيمة من 220 شهرًا إلى 300 شهر، ويزيد الحد الأقصى للمستحقات التأمينية من 150 ألف جنيه إلى 195 ألف جنيه، مما يعكس حرص إدارة الجامعة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
خلال الاجتماع، وجه الدكتور محمد سامي عبدالصادق بضرورة الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المالية للمستفيدين، مع تقديم التيسيرات المطلوبة لضمان حصول الأعضاء على مستحقاتهم بسهولة ويسر وفقًا للضوابط المقررة.
أكد رئيس جامعة القاهرة أن هذه الزيادة تأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين المزايا التأمينية المقدمة لمنسوبيها، تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في دعم مسيرة الجامعة التعليمية والبحثية، مشددًا على أهمية استمرار إدارة الجامعة في تطوير أفضل السبل لتوفير مزايا تأمينية أكثر كفاءة.
أضاف أن الاهتمام بمنسوبي جامعة القاهرة يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الجامعة، إيمانًا منها بأن العنصر البشري هو أساس النجاح والتطوير المؤسسي.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت القرار رقم (1127) لسنة 2026 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة، بعد الاطلاع على القوانين ذات الصلة، مما يتيح تنفيذ التعديلات الجديدة ودخولها حيز التطبيق.