رحّب محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، مشيرًا إلى أنها خطوة مهمة نحو تنظيم ملف اللجوء في مصر. وأكد أن هذه اللائحة تعكس توجهًا لتعزيز الحوكمة القانونية والإدارية، بحيث تحقق التوازن بين السيادة الوطنية ومتطلبات الحماية الإنسانية.
وأوضح السادات أن اللائحة تنقل أحكام القانون إلى إجراءات عملية واضحة، مما يساعد على تنظيم إجراءات التسجيل والفحص والبت في الطلبات وفق مبادئ العدالة والشفافية. وأشار إلى أن نجاح هذه المنظومة يعتمد على قدرتها على تحقيق التوازن بين الأمن القومي والالتزامات الحقوقية والإنسانية، مؤكدًا أهمية الدور الذي ستلعبه اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في تطبيق القانون بما يتماشى مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
وأضاف أن ملف اللجوء أصبح مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان والتنمية والاستقرار المجتمعي، مما يستدعي وجود سياسات قادرة على حماية الفئات المستحقة للحماية الدولية. وأكد السادات أن مصر قدمت نموذجًا إنسانيًا في استضافة اللاجئين من مختلف الجنسيات، من خلال توفير خدمات أساسية تعكس احترام الكرامة الإنسانية.
وشدد على أن التطبيق العملي للقانون هو ما يحدد نجاحه، حيث إن المراجعة المستمرة وتصحيح أي ثغرات قد تظهر أثناء التنفيذ أمر وارد. واختتم السادات تصريحه بأن القانون واللائحة يمثلان تطورًا مهمًا في بناء منظومة وطنية لإدارة اللجوء بما يعكس التزام مصر بمسؤولياتها الدولية والإنسانية.