أقر البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر بموجبه استيراد البضائع من مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تعكس توجه دبلن نحو تبني أحد أكثر الإجراءات التجارية الأوروبية تشددًا في هذا المجال.
وينص هذا التشريع على منع استيراد السلع من “مستوطنات إسرائيلية معينة” تقع خارج الحدود المعترف بها دوليًا لإسرائيل، ويشمل ذلك كل ما يمت للسكن والزراعة والتجارة بصلة.
أول دولة أوروبية تحظر بضائع المستوطنات
وأفادت الحكومة الائتلافية الإيرلندية (يمين الوسط) أن صياغة هذا التشريع استندت إلى الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، والذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وقد كانت إيرلندا في طليعة منتقدي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما اعترفت بدولة فلسطين عام 2024. وفي ذلك الوقت، أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أمرًا بإغلاق سفارة بلاده في دبلن، متهمًا إياها بانتهاج “سياسات متطرفة معادية لإسرائيل”.