أعلن وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، عن تحقيق إنجاز كبير في ضبط معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص الديموغرافية بنهاية عام 2025، وذلك كأحد نتائج المرحلة الأولى من “الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025–2027″، التي تمت بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، مما يبرز نجاح الدولة في تحويل الملف السكاني إلى مسار تنموي مدروس.
وأوضح الدكتور خالد أن الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة أظهر إعادة تشكيل خريطة مصر السكانية بشكل إيجابي، حيث انخفضت المناطق الأكثر احتياجًا للتدخل إلى 20 منطقة فقط بنهاية 2025، بعد أن كانت 43 منطقة في الإصدار السابع و74 منطقة في الإصدار السادس.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والمشرفة على المجلس القومي للسكان، أن النتائج الإيجابية شملت ارتفاع عدد المحافظات الخالية تمامًا من المناطق الحمراء إلى 13 محافظة بنهاية 2025، بعد أن كانت ثلاث محافظات فقط في الإصدار السادس، بالإضافة إلى زيادة عدد المناطق الصفراء والخضراء، حيث ارتفعت المناطق الصفراء إلى 223 منطقة والمناطق الخضراء إلى 39 منطقة.
كما كشفت عن انخفاض عدد المواليد تحت حاجز المليونين لأول مرة منذ سنوات، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث أظهرت تحسنًا ديموغرافيًا غير مسبوق في عام 2025 بمعدل مولود واحد كل 15.9 ثانية، مشيرة إلى تراجع معدل المواليد إلى 18.1 في الألف، مقارنة بـ 19.4 في الألف عام 2023، وانخفاض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.34 طفل لكل سيدة عام 2025، مقارنة بـ 2.54 طفل في عام 2023.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، نجاح جهود الوزارة والمجلس القومي للسكان من خلال تطبيق سياسات متكاملة بالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية والمحافظات، والتي ركزت على تعزيز خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ورفع الوعي المجتمعي من منظور حقوقي يحمي صحة الأم والطفل.
وأشار إلى أن محافظات بورسعيد والغربية ودمياط والدقهلية والسويس حققت معدلات خصوبة إيجابية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستعتمد على التدخلات الموجهة بناءً على بيانات دقيقة، خاصة في بعض محافظات الوجه القبلي، للتعامل مع تحدياتها وفقًا لخصوصيتها الاقتصادية والاجتماعية.
واختتم حسام عبدالغفار بالتأكيد على التزام الوزارة بمواصلة تنفيذ الخطة العاجلة، بالتعاون مع شركاء التنمية، لضمان استدامة هذه النتائج وتعظيم العائد من الاستثمار في رأس المال البشري تماشيًا مع رؤية مصر 2030.