في إطار سعيها لتعزيز الاقتصاد وزيادة قدرته على توليد الموارد، تستهدف الحكومة رفع إجمالي الموارد القومية إلى نحو 31.2 تريليون جنيه بالأسعار الجارية خلال العام المالي 2026/2027، مما يعكس نمواً قدره 14.6% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم والموافَق عليها من قبل البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ).
تظهر هذه الأرقام التزام الخطة بتحقيق نمو حقيقي في الموارد، وليس مجرد زيادة اسمية، بالتوازي مع أهداف رفع معدلات النمو وتعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد.
تأتي هذه المستهدفات ضمن توجه شامل لتقوية قدرة الاقتصاد المصري على توليد موارده من الداخل، حيث تسعى الخطة لزيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي في تكوين الموارد القومية، بالتزامن مع تقليص نسبي لمساهمة الواردات السلعية والخدمية.