كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن الأداء القوي الذي حققه قطاع التشييد والبناء، والذي يعد أحد أبرز القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي، في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية العمرانية على مستوى الجمهورية.
طفرة كبيرة بقطاع التشييد
البنية التحتية تعزز الاستثمارات
أكدت الوثيقة أن الاستثمارات الموجهة للقطاع شهدت طفرة ملحوظة، حيث ارتفعت إلى نحو 423.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 277.9 مليار جنيه في العام المالي السابق، بنسبة نمو تجاوزت 52%، مما يعكس استمرار التوسع في تنفيذ المشروعات القومية والبنية الأساسية في مختلف المحافظات.
وأشارت الخطة إلى أن قطاع البناء شهد أيضًا زيادة في الطلب على مواد البناء، حيث ارتفعت صادراتها بشكل ملحوظ، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات الإسكان والطرق والمرافق والكهرباء والاتصالات ومياه الشرب والصرف الصحي، مما يعزز النشاط الصناعي ويوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وفي إطار مستهدفات العام المالي 2026/2027، تستهدف الدولة مواصلة زيادة الإنتاج المحلي لقطاع التشييد والبناء، والحفاظ على معدلات النمو المرتفعة، مع استكمال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتوسع في المدن الجديدة ورفع كفاءة المرافق والخدمات، بما يعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ويؤكد مكانته كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.