دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026 بمعدل نمو سنوي 55٪
المخصصات الموازنية تعكس أولوياتنا الهادفة لدفع النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي
المجموعة الاقتصادية تعمل كفريق واحد بتناغم كبير لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص.
هناك تنسيق مستمر مع جميع الوزارات والجهات المعنية لدمج أولوياتنا الاقتصادية في برامجنا ومبادراتنا وعملنا اليومي.
نواصل استكمال مسار الإصلاحات الهيكلية بهدف إحداث “الفارق الإيجابي والمؤثر” في الواقع الاقتصادي وتحسين أوضاع المواطنين.
مجتمع الأعمال يشارك معنا ويستجيب بثقة كبيرة لمبادرة التسهيلات الضريبية.
ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 28٪ خلال العام المالي الماضي دون أعباء جديدة، مما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي ومعدلات “الرضا الضريبي”.
نحن ملتزمون بالتواصل المباشر مع المصدرين والمستثمرين لتذليل أي تحديات تواجههم.
نسعى لتحويل الأفكار والسياسات إلى نتائج ملموسة يشعر بها مجتمع الأعمال على أرض الواقع.
رئيس مصلحة الضرائب:.
الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعزز شراكة الثقة مع الممولين من خلال تحفيز وتبسيط الإجراءات.
تم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل.
سيتم خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لتخفيف الأعباء عن جميع الممولين.
تم زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة 4 سنوات بدلاً من سنتين.
رئيس مصلحة الجمارك:.
نعمل على تيسير وتبسيط الإجراءات لتقليص متوسط زمن الإفراج، كما لدينا نظام متطور لإدارة المخاطر لتعزيز مسار التخليص الجمركي المسبق.
تكون الأولوية في التخليص الجمركي للشركات المتميزة عبر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، مع الاكتفاء بالفحص المستندي في المسار الأصفر والفحص بالأشعة في المسارين الأخضر والأزرق.
مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية:.
قمنا بسداد 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، وصرفنا 12.6 مليار جنيه للمصدرين خلال العام المالي الماضي، ونسعى لإنهاء سداد كل المتأخرات خلال سنتين.
رئيس جمعية المصدرين:.
نشكر جهود الإصلاح الضريبي والجمركي التي تعزز القدرات التصديرية للدولة، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.