تشهد إجراءات استرداد الضريبة على القيمة المضافة اهتمامًا متزايدًا من المواطنين والممولين، في ظل توجه الدولة نحو تسهيل الإجراءات وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة للمنظومة الضريبية.
وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية الحالات التي يحق فيها للمسجلين استرداد الضريبة، والتي تشمل الضريبة المسددة على السلع والخدمات المصدرة إلى الخارج، بالإضافة إلى الضريبة التي تم تحصيلها عن طريق الخطأ.
كما تضمنت الحالات المستحقة لاسترداد الضريبة ما تم سداده على الأتوبيسات وسيارات الركوب، بشرط استخدامها ضمن النشاط المرخص للمنشأة. فضلًا عن الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم ومسجل وفق نظام الموردين المبسط لممارسة نشاطه داخل البلاد.
وأشارت المصلحة إلى إمكانية رد الرصيد الدائن حال مرور أكثر من ست فترات ضريبية متتالية، خاصة في حالات اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات، أو تراكم الضريبة على المخزون، أو البيع لجهات معفاة مع السماح بخصم الضريبة على المدخلات.
وأكدت المصلحة ضرورة التزام الممولين بتقديم كافة المستندات المطلوبة عند التقدم بطلب استرداد الضريبة، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وعدم تأخر البت في الطلبات.
وأضافت أن المأموريات الضريبية تلتزم بفحص طلبات استرداد الضريبة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التقديم، وفي حال وجود نقص بالمستندات يتم إخطار الممول لاستيفائها خلال مدة أقصاها عشرة أيام.
وشددت على أنه في حال عدم استكمال المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة، يتم رفض طلب استرداد الضريبة. ودعت الممولين إلى مراجعة الإرشادات والتعليمات الخاصة بإجراءات الرد لضمان قبول الطلبات دون تأخير.