كل زيادة في حجم الصادرات تؤكد قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة والتوسع في الإنتاج وتوفير فرص العمل
معًا، سنبذل كل جهد لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، وصادرات أكثر تنوعًا واستدامة.
تشهد مخصصات دعم وتنشيط الصادرات زيادات كبيرة واستثنائية كل عام، بهدف فتح أسواق جديدة لمنتجاتنا.
بلغ دعم الصادرات ٢٨ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمعدل نمو سنوي قدره ٥٥٪.
تم تخصيص ٤٨ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين.
نلتزم بتحفيز الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز قدراتها التنافسية بالأسواق العالمية.
نستمر في توفير سيولة نقدية للقطاع التصديري من خلال تسريع سداد مستحقات المصدرين.
كما وعدناكم، صرفنا ١٢,٦ مليار جنيه نقدًا لنحو ٢٥٠٠ شركة مصدرة خلال عام مالي واحد.
تم صرف الدفعتين الأولى والثانية في العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بدلاً من سدادهما على عامين ماليين.
سددنا ٧٠ مليار جنيه للمصدرين خلال ست سنوات، ونسعى لإنهاء كافة المتأخرات خلال سنتين.
وجَّه أحمد كجوك وزير المالية رسائل محفزة للقطاع التصديري، مؤكدًا أن “التصدير أولوية تنعكس في سياساتنا ومبادراتنا وبرامجنا مع شركائنا بالحكومة والقطاع الخاص. وكل زيادة في حجم الصادرات تعكس قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة والتوسع في الإنتاج وتوفير فرص العمل. ومعًا، سنبذل كل جهد لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وصادرات أكثر تنوعًا واستدامة.”.
وأشار كجوك إلى أنه تم صرف ١٢,٦ مليار جنيه من قيمة الـ ٥٠٪ المقرر سدادها نقدًا لنحو ٢٥٠٠ شركة مصدرة خلال عام مالي واحد. حيث تم صرف الدفعتين الأولى والثانية في العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بدلاً من سدادهما على عامين ماليين، مما يعكس أن تنشيط الصادرات يتصدر أولويات السياسات المالية كأحد ركائز تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
من جانبها، قالت نيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية إنه تم صرف ٥,٣ مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى لـ ٢٤٤٧ شركة مصدرة خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام المالي الماضي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦. كما تم صرف ٧,٣ مليار جنيه قيمة الدفعة الثانية لـ ٢٣٢٨ شركة مصدرة بنهاية العام المالي ذاته، ليصبح إجمالي ما تم صرفه ١٢,٦ مليار جنيه لحوالي ٢٥٠٠ شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي.