خالد هاشم:
أكد وزير الصناعة خالد هاشم أهمية زيادة تواجد الشركات الأمريكية في مصر، مشددًا على ضرورة ترجمة العلاقات الوطيدة بين البلدين إلى مشروعات حقيقية تعود بالنفع على اقتصاديات كلا البلدين.
وأشار هاشم إلى أن دمج التقنيات الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، داخل القطاعات الصناعية يأتي في مقدمة أولويات وزارة الصناعة، خاصة في ظل التطورات العالمية السريعة في هذا المجال. كما أوضح أن هناك فرصًا متاحة أمام الشركات الأمريكية لنقل خبراتها التكنولوجية إلى السوق المصري.
وشدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة تشجيع الشركات الأمريكية لتوجيه أنظارها نحو السوق المصري والاستفادة من الحوافز الاستثمارية والمزايا التنافسية المتوفرة فيه.
كما أضاف أن الوزارة تركز حاليًا على توفير الدعم الفني للشركات الصناعية وتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية الدوليين لنقل التكنولوجيا والخبرات والمعرفة الصناعية إلى الشركات المحلية.
وأكد هاشم على أهمية تسهيل إقامة المشروعات الصناعية، خصوصًا المتوسطة والصغيرة، وتعزيز التكامل والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.
عُقد اجتماع موسع برئاسة المهندس خالد هاشم مع ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، بحضور الوفد المرافق له. تناول الاجتماع سبل تنمية وتطوير العلاقات المصرية الأمريكية وتعزيز التعاون الصناعي المشترك. حضر الاجتماع ممثلو السفارة الأمريكية بالقاهرة والدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وفي بداية اللقاء، أكد هاشم قوة العلاقات التي تربط مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات. وأشار إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز أطر التعاون الصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة وجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصري، بالإضافة إلى التزام الوزارة بتذليل أي تحديات قد تواجه الشركات الأمريكية في مصر.
وأوضح الوزير أن دمج التقنيات الحديثة يأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير الأداء الصناعي ورفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية. وتتضمن الخطة إنشاء مراكز للبيانات وتوفير البنية الأساسية اللازمة لتبني هذه التقنيات. كما لفت إلى إمكانية استفادة الشركات الأمريكية من هذه الفرص لنقل خبراتها التكنولوجية للشركات المصرية.
وأشار هاشم إلى أن العديد من الشركات من مختلف دول العالم تسعى لضخ استثمارات جديدة في مصر للاستفادة من البنية التحتية القوية والحوافز الاستثمارية المتاحة والموقع الجغرافي المتميز. وأكد على ضرورة تسريع الجانب الأمريكي لجهوده في تشجيع الشركات الأمريكية للاستثمار في السوق المصري.
التعاون الاقتصادي بين مصر وأمريكا
وأكد الوزير أيضًا على تركيز وزارة الصناعة حاليًا على توفير الدعم الفني للشركات الصناعية وتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية الدوليين بهدف نقل التكنولوجيا والخبرات والمعرفة إلى الشركات المحلية. كما تعمل الوزارة على تسهيل إقامة المشروعات الصناعية وخاصة المتوسطة والصغيرة والصناعات المغذية باعتبارها حجر الأساس لمختلف الصناعات والتكامل والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية. ولفت النظر إلى إمكانية تعزيز التعاون بين مركز تحديث الصناعة والمراكز البحثية الأمريكية لدعم ربط مخرجات الأكاديميا بمتطلبات قطاع الصناعة.
من جانبه، أكد ستيفن هاينز حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع مصر حيث تقدم الشركات الأمريكية نماذج استثمارية ناجحة في مجالات مثل صناعة السيارات والمحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية. كما أشار هاينز إلى رغبة حكومة بلاده في زيادة عدد الشركات الأمريكية العاملة في مجال التجارة بالسوق المصري والتركيز على 3-5 صناعات محددة لتعزيز التعاون الصناعي.
وأكد هاينز أيضًا أن لدى الشركات الأمريكية خبرة كبيرة في تقديم الحلول التكنولوجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحسين العمليات الصناعية بمصر.
وأشاد مساعد وزير التجارة الأمريكي بجهود وزارة الصناعة المصرية لتذليل العقبات التي تواجه الشركات الصناعية، داعيًا وزير الصناعة لزيارة الولايات المتحدة لعرض استراتيجية الوزارة أمام الحكومة والشركات الأمريكية وتسليط الضوء على فرص التجارة والاستثمار المتاحة بالسوقين المصرية والأمريكية.