أجرى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيارة تفقدية لجامعة النيل الأهلية، في إطار توجه الدولة لدعم اقتصاد المعرفة وتعزيز دور المؤسسات التعليمية والبحثية في تحقيق التنمية المستدامة.
واستقبله الدكتور عصام رشدي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، بحضور عدد من قيادات الجامعة والوزارة، حيث تم بحث سبل التعاون المشترك لدعم الابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة.

دعم حكومي لاقتصاد المعرفة والابتكار

وأكد وزير التخطيط أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بتوطين التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، إلى جانب التوسع في مراكز البيانات الضخمة وتشجيع الابتكار، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العقول المصرية يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف.
وأوضح أن الحكومة حريصة على دعم الجامعات والمؤسسات البحثية باعتبارها شريكًا رئيسيًا في إعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل المستقبلي.

مبادرات تمويلية جديدة للشركات الناشئة

وكشف رستم عن تحركات مكثفة داخل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، بهدف إطلاق برامج ومبادرات تمويلية مبتكرة لدعم الشباب والشركات الناشئة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تتم بالتنسيق مع بنك الاستثمار القومي وشركة “إن أي كابيتال”، لزيادة تمويلات رأس المال المخاطر وتوفير بيئة داعمة لنمو المشروعات الابتكارية.

التوسع في حاضنات الأعمال وريادة الأعمال

وأكد الوزير أن النجاحات التي حققتها مبادرة “رواد النيل” تمهد لمزيد من التعاون مع مركز مصر لريادة الأعمال التابع للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
وأوضح أن التعاون يستهدف توسيع نطاق حاضنات الأعمال، وتعزيز ثقافة العمل الحر بين الطلاب، بما يسهم في إعداد جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على المنافسة.

جامعة النيل: شريك في تحقيق رؤية مصر 2030

من جانبه، أكد الدكتور عصام رشدي أن جامعة النيل تسعى إلى أن تكون مركزًا لإنتاج المعرفة وتطوير القدرات، وليس مجرد مؤسسة تعليمية تقليدية.
وأشار إلى أن توجه الدولة نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار يضع على عاتق الجامعة مسؤولية كبيرة لدعم السياسات التنموية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

لقاءات مع الطلاب ورواد الأعمال

واختتم وزير التخطيط جولته بتفقد أقسام الجامعة ومقر مبادرة “رواد النيل”، حيث أجرى حوارًا مفتوحًا مع عدد من الطلاب والباحثين ورواد الأعمال، واستمع إلى مشروعات وأفكار ابتكارية تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والصناعية في مصر.