وافق مجلس إدارة البنك الدولي على تقديم تمويل جديد للمغرب بقيمة إجمالية تبلغ 650 مليون دولار، يهدف إلى دعم جهود التحول الرقمي وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية والمخاطر السيبرانية.
البنك الدولي يوافق على 650 مليون دولار لدعم التحول الرقمي والصمود بالمغرب.
ويشمل التمويل برنامجين رئيسيين، تبلغ قيمة الأول 250 مليون دولار، مخصصاً لدعم استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”. ويركز هذا البرنامج على تسريع رقمنة الخدمات الحكومية، وتشجيع الابتكار التكنولوجي، ودعم الشركات الناشئة، مع اهتمام خاص بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
ويستهدف البرنامج تحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين والشركات، وتوسيع استخدام الحوسبة السحابية داخل الإدارات العمومية، إلى جانب دعم التحول الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية المهارات الرقمية الوطنية. كما يتضمن مبادرات لتعزيز مشاركة الشباب والنساء في الاقتصاد الرقمي وتحقيق أهداف تنموية بحلول عام 2031.
ومن أبرز المشروعات المخطط تنفيذها إنشاء بوابة وطنية موحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية، إضافة إلى إطلاق محفظة رقمية وطنية مرتبطة ببطاقة التعريف الإلكترونية، بما يسمح للمواطنين بحفظ ومشاركة الوثائق الرسمية بصورة آمنة وسهلة.
أما البرنامج الثاني، فتبلغ قيمته 400 مليون دولار، ويهدف إلى تعزيز الصمود المالي والاقتصادي للمغرب في مواجهة المخاطر المناخية والكوارث الطبيعية والهجمات السيبرانية.
ويتضمن تطوير آليات للتأمين ضد الكوارث، وتحسين البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، ودعم قدرات الهيئات الرقابية في القطاع المالي، بحسب الاسواق العربية.
مشروعات استثمارية في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة
كما يشمل البرنامج إعداد مشروعات استثمارية في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والنقل المستدام والبنية التحتية المائية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
وتتوقع المبادرة استقطاب نحو 400 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب توفير تمويلات مسبقة تصل إلى مليار دولار للاستجابة للكوارث وتوسيع الحماية ضد المخاطر السيبرانية في المؤسسات المالية.