قرر مجلس إدارة شركة بريميم هيلثكير جروب، خلال اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء، اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية بشأن المبالغ التي قد يتم ردها إلى الشركة من النيابة العامة على ذمة القضية رقم 3729 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على أصول الشركة وصون حقوق المساهمين والدائنين حتى يتم انعكاس تلك المبالغ على القوائم المالية واعتمادها وفقًا للإجراءات القانونية.
ترأس الاجتماع الدكتور شريف فتحي محمد يوسف، نائب رئيس مجلس الإدارة، الذي تولى إدارة الجلسة نيابة عن رئيس المجلس لتعذر حضوره، وذلك وفقًا لأحكام المادة (24) من النظام الأساسي للشركة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.
القوائم المالية
أوضح مجلس الإدارة أن الشركة سبق أن تقدمت بطلب إلى المستشار النائب العام لاسترداد المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من الشركة، والتي قام المتهمون برد جزء منها على ذمة القضية. وأشار المجلس إلى أنه في حال صدور قرار برد تلك المبالغ، فإنها تمثل جزءًا من أصول الشركة، مما يستوجب الحفاظ عليها وعدم التصرف فيها لحماية حقوق الشركة ومساهميها.
كما أشار المجلس إلى أن الشركة ما زالت بصدد إعداد القوائم المالية عن الفترات المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025، و31 ديسمبر 2025، و31 مارس 2026، و30 يونيو 2026. وستتضمن هذه القوائم المعالجة المحاسبية والمالية للمبالغ التي قد يتم ردها، مما يتطلب عدم التصرف في أصل تلك المبالغ حتى اعتماد القوائم المالية وفقًا للإجراءات القانونية.
بعد المناقشات، وافق مجلس الإدارة بالإجماع على أنه في حال صدور قرار من المستشار النائب العام برد المبالغ المستردة من المتهمين إلى شركة بريميم هيلثكير جروب، يتم إيداع كامل تلك المبالغ في حساب مصرفي باسم الشركة لدى أحد البنوك. وسيكون هذا الحساب مخصصًا لإيداع تلك الأموال.
الحساب المصرفي
كما قرر المجلس الإبقاء على كامل أصل المبالغ مجنبًا داخل الحساب المصرفي مع حظر التصرف فيها أو استخدامها أو إجراء أي سحب منها أو ترتيب أي حقوق عليها حتى الانتهاء من إعداد وإصدار القوائم المالية عن الفترات المالية المنتهية في 30 سبتمبر و31 ديسمبر 2025، و31 مارس و30 يونيو 2026، واعتمادها من الجمعية العامة العادية. كما يجب اعتماد محضر الجمعية العامة من الجهة الإدارية المختصة والالتزام بأي قرارات أو أوامر قد تصدر عن جهات التحقيق أو القضاء المختص.
وافق المجلس أيضًا على جواز استفادة الشركة من العوائد البنكية الناتجة عن إيداع تلك المبالغ، بشرط أن يقتصر استخدامها على تمويل الأنشطة التشغيلية للشركة دون المساس بأصل المبالغ المستردة.
وألزم مجلس الإدارة الشركة بتقديم تقرير شهري للجهة الإدارية المختصة يفيد باستمرار وجود أصل تلك المبالغ بالحساب البنكي وعدم التصرف فيها مع تقديم ما قد تطلبه الهيئة من مستندات مؤيدة.
وفي ختام الاجتماع، فوض مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة ومخاطبة الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية.