تابعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، مؤشرات الأداء السنوية للبنك عن العام المالي 2025-2026، خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والبنك لمراجعة نتائج الأداء وخطط التطوير المستقبلية.

الفئات الأولى بالرعاية

وأكدت الوزيرة أن بنك ناصر الاجتماعي يمثل أحد الأذرع الرئيسية للدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن خطة التطوير الحالية تستهدف رفع كفاءة الخدمات المالية والاجتماعية، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعزز فرص التمكين الاقتصادي ويحسن مستوى معيشة المستفيدين، في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضحت أن استراتيجية التطوير تعتمد على تحديث منظومة العمل داخل البنك، وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، إلى جانب تطبيق معايير الحوكمة وقياس الأداء، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعظيم الأثر التنموي والاجتماعي، مع الاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية والتحديات المستقبلية.

مستفيدو برنامج “تكافل وكرامة”

من جانبه، أوضح وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن استراتيجية البنك ترتكز على دعم الابتكار وتعزيز التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات الخاصة بالفئات الأكثر احتياجًا، ومن بينهم مستفيدو برنامج “تكافل وكرامة” والخدمات المتكاملة والمساعدات الاجتماعية. مشيرًا إلى أن التمويل متناهي الصغر يعد أحد أهم أدوات تمكين الأسر المستفيدة اقتصاديًا ومساعدتها على تحقيق دخل مستدام.

وكشف التقرير السنوي عن تحقيق البنك نتائج مالية إيجابية خلال العام المالي 2025-2026، حيث ارتفع إجمالي الميزانية إلى 70.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 61.5 مليار جنيه في العام السابق بنسبة نمو بلغت 15%. كما سجل صافي الأرباح نحو 5 مليارات جنيه مقارنة بـ3.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بزيادة تقدر بنحو 38.7%.

مظلة الحماية والدعم للفئات المستحقة

وفي الجانب الاجتماعي، واصل البنك توسيع مظلة الحماية والدعم للفئات المستحقة إذ بلغ إجمالي ما تم صرفه من إعانات ومساعدات عبر البنك ولجان الزكاة التابعة له نحو 374 مليون جنيه خلال العام المالي 2025-2026 مقابل 258 مليون جنيه في العام السابق بنسبة زيادة وصلت إلى 47%.

جهود تطوير منظومة الزكاة والمساعدات

وأشار التقرير إلى استمرار جهود تطوير منظومة الزكاة والمساعدات من خلال تحديث اللوائح المنظمة للقروض الاجتماعية والإعانات. كما تم تنفيذ خطة لميكنة أعمال لجان الزكاة وربطها إلكترونيًا بالبنك بما يعزز الرقابة ويرفع كفاءة إدارة الموارد ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر دقة وشفافية.