استعاد الذهب في مصر ارتفاعه مع بداية تداولات اليوم الأربعاء، بعد تراجعه خلال جلسة أمس، مدعومًا بمحاولة الأونصة العالمية التعافي من خسائرها الحادة، إلى جانب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

افتتح الذهب عيار 21 تداولات اليوم عند 6220 جنيها للجرام، وهو المستوى نفسه الذي يتداول عنده حاليًا، مقارنة مع إغلاق أمس عند 6200 جنيه للجرام.

تعرض الذهب في مصر لضغوط بيعية قوية أمس دفعت به لكسر مستوى الدعم عند 6250 جنيها للجرام، قبل أن يصل إلى مستوى الدعم التالي عند 6200 جنيه. ومع ذلك، لا يزال الاتجاه قصير الأجل غير واضح في انتظار محفزات جديدة.

سجل الذهب في مصر تراجعًا بنسبة 0.6% أمس، مقابل هبوط الأونصة العالمية بنسبة 1.9%، حيث ساهم ارتفاع الدولار في الحد من انتقال الخسائر العالمية إلى السوق المصري.

تجاوز سعر الدولار مستوى 50.70 جنيه، وهو ما قدم دعمًا لأسعار الذهب في مصر، بالتزامن مع محاولة الذهب العالمي التعافي. كما تقلصت الفجوة بين سعر الذهب في مصر والسعر العادل إلى نحو 12 جنيها، مما يعكس توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب مع احتمالية تباطؤ الطلب المحلي وفق جولد بيليون.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026:

– سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7110 جنيهات للجرام.

– بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6220 جنيها للجرام.

– سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5325 جنيها للجرام.

– وصل سعر الذهب عيار 14 إلى نحو 4140 جنيها للجرام.

– سجل سعر الجنيه الذهب نحو49760 جنيها.

– بلغ سعر أونصة الذهب محليًا نحو221793 جنيها.

الذهب العالمي يحاول استعادة خسائره

ارتفعت الأونصة العالمية بنسبة 0.5% لتسجل4363 دولارا، قبل أن تتداول بالقرب من4356 دولارا، مستفيدة من عودة عمليات الشراء وتراجع الدولار الأمريكي.

فشل الذهب العالمي في اختراق مستوى المقاومة عند4400 دولار، ما دفعه للتراجع إلى منطقة الدعم بين4330 و4310 دولارات، والتي تمثل حاليًا المستوى الفني الأهم للحفاظ على الاتجاه الصاعد.

تترقب الأسواق محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات باحتمال65% لتثبيت الفائدة في سبتمبر مقابل35% لاحتمال رفعها.

توقعات الذهب

تبقى حركة الذهب العالمي مرتبطة بقدرته على اختراق4400 دولار، بينما يمثل نطاق4330-4310 دولارات منطقة دعم رئيسية. وفي السوق المصري، يمثل6200 جنيه لعيار21 مستوى الدعم الأهم، بينما تعد منطقة6250 جنيها المقاومة القريبة. ويظل اتجاه الذهب في مصر مرتبطًا بحركة الدولار والأونصة العالمية وقرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة.