كشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل عن وجود نزاعات بين إحدى الشركات الخاصة وشركة مصر للسياحة – إحدى شركات قطاع الأعمال العام – في إطار الشراكة لبناء مشروع سكني إداري تجاري على الأرض المملوكة للشركة الأخيرة بمدينة نصر، محافظة القاهرة. وذلك وفقاً لما انتهت إليه تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ومكافحة جرائم الكسب غير المشروع.
تبين من خلال التحقيقات مع مسؤولي الشركتين ومسؤولي وزارة قطاع الأعمال العام، التي استمرت لأكثر من عامين، وأشرف عليها القاضي مصطفى كامل البحار – رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع – تحت إشراف المستشار محمد أبو النجا – وكيل الجهاز – والمستشار محمود زيدان – مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع.
تظهر التقارير أن النزاعات القضائية والمالية بين الشركتين بلغت نحو خمسمائة وثلاثة وخمسون مليون وثلاثمائة وثمانون ألف جنيه. وقد تمكن الجهاز بنهاية التحقيقات من رد هذا المبلغ بالطريقتين العينية والنقدية لشركة مصر للسياحة، وتسوية كافة النزاعات القضائية بين الطرفين. وتمت عملية التصالح والتسوية بمقر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مما يعكس حرص أجهزة الدولة على حماية المال العام وأراضي الدولة والحفاظ عليها.
كما تم مراعاة دعم الاستثمار والمستثمرين والحفاظ على حقوقهم، وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية للبلاد.