أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتكليف المهندس مصطفى عبد الوهاب إبراهيم حلمي بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية.
رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر
وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر.
جاء ذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة موقف مشروعات تحلية مياه البحر، لافتًا إلى الخطة الطموحة التي وضعتها الدولة في هذا الشأن. مشيرًا إلى أن مشروعات التحلية تُعد أحد الحلول المستدامة لتوفير وإتاحة الموارد المائية اللازمة لمختلف المتطلبات الاستهلاكية والتنموية. كما أكد أن الدولة تعمل على التوسع في تنفيذ مشروعات التحلية خلال المرحلة القادمة من خلال تنفيذ محطات حديثة وفق أحدث التكنولوجيات العالمية وبالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال.
وفي ذات السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك عروضا متعددة من شركات عالمية تتلقاها الحكومة حاليًا لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في تلك المشروعات. مشددًا على ضرورة توطين الصناعات المرتبطة بهذا المجال لتعظيم القيمة المضافة ونقل أفضل التقنيات المستخدمة فيه.
وخلال الاجتماع، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أنه تم عقد عدة اجتماعات مع كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال إنشاء محطات تحلية مياه البحر وتمت دراسة العروض المقدمة منها. منوهة إلى أن الوزارة قامت بالفعل بتحديد عدد من محطات التحلية المطلوب إنشاؤها وأن هناك تنسيقًا كاملاً مع الوزارات المعنية لاسيما وزارات الكهرباء والتخطيط والمالية ووحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية. مؤكدة أن الوزارة لديها رؤية متكاملة بشأن هذا الملف وهناك استعداد للتعاقد مع أفضل العروض المقدمة فيه.
كما استعرضت المهندسة راندة المنشاوي موقف “الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر 2020 – 2050” خاصة فيما يتعلق بالموقف التنفيذي الحالي لمحطات التحلية. موضحةً أنه توجد حاليًا 129 محطة قائمة بطاقة 1.4 مليون م3/ يوم بالإضافة إلى 19 محطة أخرى جار تنفيذها بطاقة 687 ألف م3/يوم ليصل إجمالي عدد محطات التحلية القائمة والجاري تنفيذها إلى 148 محطة بطاقة إجمالية تتخطى مليوني م3/يوم.
وخلال الاجتماع أيضًا استعرضت وزيرة الإسكان موقف المحطات المطلوب البدء في تنفيذها والتي شملت أربع محطات بمحافظات بورسعيد والسويس والبحر الأحمر وكذلك بمدينة الزعفرانة. منوهةً إلى أنه يتم حاليًا تلقي العروض لتنفيذ بعض من تلك المشروعات من خلال التعاقد بنظام المشاركة مع القطاع الخاص PPP إلى جانب العمل على إدراج بعض من هذه المشروعات بالخطة الاستثمارية للدولة.
كما تناولت المهندسة راندة المنشاوي موقف محطات التحلية المطلوبة لتلبية الاحتياجات بالساحل الشمالي الغربي حتى عام 2030.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد رستم أن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للعام المالي 2026/2027 تشمل تنفيذ مئات المشروعات القومية من بينها إنشاء محطات تحلية مياه البحر.