الحكومة المصرية بتشتغل على تعزيز الرقابة الضريبية وزيادة الشمول المالي، عن طريق إلغاء الحد الأدنى 500 ألف جنيه اللي كان شرط للإمساك بدفاتر محاسبية، يعني كل الممولين هيكون عليهم الالتزام القانوني بدون أي حد أدنى للأرباح السنوية.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الخطوة دي جزء من تعديلات مقترحة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، واللي هتبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشتها قريب، عشان توصل للصيغة النهائية قبل عرضها على الجلسة العامة. وبموجب التعديلات الجديدة، كل الممولين اللي بيشتغلوا في أنشطة تجارية، أو صناعية، أو مهنية، أو حرفية هيكونوا ملزمين بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية سواء ورقيًا أو إلكتروني، وبكده هيتم إلغاء الاستثناءات السابقة للمشروعات الصغيرة اللي كانت تحت نصف مليون جنيه.
تيسيرات جديدة للمستثمرين وأصحاب الأعمال الناشئة
كمان، المقترح يشمل تيسيرات جديدة للمستثمرين وأصحاب الأعمال الناشئة، من خلال تقديم “بطاقة ضريبية مؤقتة” للممولين الجدد، واللي هتكون صالحة لمدة تصل لـ 8 أشهر، لتسهيل بدء النشاط بشكل رسمي لحد ما يخلصوا باقي إجراءات التأسيس واستخراج التراخيص النهائية.