أكد النائب سيد سمير، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التعديلات التي أقرها البرلمان بشأن قانون توزيع جزء من أرباح الشركات الحكومية على الخزانة العامة تعكس حرص المجلس على تحسين الاستفادة من الأصول العامة، مع الحفاظ على جاذبية مناخ الاستثمار واستقرار الشركات وقدرتها على النمو.
قال سمير في تصريحات له اليوم، إن موافقة اللجنة على اقتصار تطبيق القانون على الشركات التي تمتلك الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50% من رأسمالها، بدلاً من 30% مثلما كان في المشروع الأصلي، تمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال وتؤكد التزام الدولة باحترام حقوق المساهمين وعدم تحميل الشركات أعباء تؤثر على خططها الاستثمارية أو التوسعية.
أضاف وكيل لجنة الصناعة أن الشركات المملوكة للدولة تعتبر ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، لذا يجب أن يأخذ أي تشريع ينظم علاقتها بالخزانة العامة في اعتباره الحفاظ على قدرتها التنافسية واستمرارها في تنفيذ خطط التطوير وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن التعديلات جاءت بعد دراسة متأنية لضمان تحقيق توازن دقيق.
أوضح أن القانون يتيح وسيلة واضحة لتعزيز موارد الخزانة العامة من خلال مساهمة الشركات التي تمتلك الدولة الحصة الحاكمة فيها بجزء من أرباحها، مما يساعد على دعم الموازنة العامة وتمويل أولويات الإنفاق دون التأثير على الوضع المالي للشركات أو استدامة أعمالها.
وأشار النائب سيد سمير إلى أن النصوص التي تضمنها القانون بشأن عدم تطبيق النسبة إذا أثرت على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية، بالإضافة إلى منح مجلس الوزراء سلطة استثناء بعض الشركات وفق اعتبارات اقتصادية واستراتيجية، تعتبر ضمانات مهمة للحفاظ على استقرار الشركات وتشجيعها على الاستثمار والتوسع، وأكد أن هذه التعديلات تعكس رؤية متوازنة تدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتعظم العائد من الأصول العامة مع الحفاظ على ثقة المستثمرين وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.