كشف مصدر مسؤول بشعبة الذهب، في تصريحات خاصة لـ”المال”، عن تراجع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين 20-7-2026 بنحو 30 جنيهًا للجرام. وجاء هذا الانخفاض مدفوعًا بتراجع أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مما انعكس مباشرة على حركة التسعير داخل السوق المصرية.

وقال المصدر إن جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، سجل 5845 جنيهًا مقابل نحو 5875 جنيهًا في بداية التعاملات. وأوضح أن السوق شهدت عمليات تصحيح للأسعار بعد تراجع العوامل الداعمة لارتفاع المعدن النفيس.

أسعار الذهب في مصر:.

  • عيار 24: 6680 جنيهًا.
  • عيار 21: 5845 جنيهًا.
  • عيار 18: 5010 جنيهات.
  • عيار 14: 3897 جنيهًا.
  • الجنيه الذهب: 46760 جنيهًا.

وأوضح المصدر أن السوق المحلية تتحرك بصورة مباشرة وفق تطورات الأسعار العالمية. وأشار إلى أن هبوط سعر الأوقية إلى نحو 4010 دولارات كان العامل الرئيسي وراء انخفاض الأسعار داخل مصر.

كما أضاف أن المعدن الأصفر تعرض لضغوط بيعية في الأسواق العالمية نتيجة توجه المستثمرين نحو جني الأرباح، بالتزامن مع ترقب الأسواق للبيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة التي ستحدد بشكل كبير توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأكد المصدر أن حالة الهدوء النسبي في الأسواق العالمية، إلى جانب انحسار الطلب على الملاذات الآمنة مقارنة بالأيام الماضية، ساهمت أيضًا في الضغط على أسعار الذهب عالميًا.

وفيما يتعلق بتأثير الدولار، أكد المصدر أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم كان العامل الثاني الذي عزز انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية. وأوضح أن تسعير الذهب في مصر يعتمد بشكل أساسي على معادلة تضم السعر العالمي للأوقية وسعر صرف الدولار.

وأشار إلى أن انخفاض العملة الأمريكية قلص تكلفة تسعير الذهب، ما دفع التجار إلى خفض الأسعار بنهاية التعاملات، خاصة مع استمرار حالة الهدوء في الطلب داخل السوق المحلية.

كما أشار إلى أن حركة البيع والشراء لا تزال عند مستويات متوسطة، وسط ترقب المستهلكين والمستثمرين لاتجاهات الأسعار خلال الأيام المقبلة، لا سيما مع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي سيكون له تأثير مباشر على تحركات الذهب عالميًا.

وتوقع المصدر أن تظل أسعار الذهب عرضة للتقلبات خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن استمرار تراجع الدولار أو انخفاض الأوقية عالميًا قد يدفع الأسعار لمزيد من الهبوط، بينما تبقى فرص الصعود مرتبطة بأي ارتفاع جديد في الأسواق العالمية أو تغيرات في سوق الصرف المحلية.