إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
– القرار يتيح مزيدًا من المرونة ويراعي تطورات النشاط في ظل ارتفاع عدد الصناديق.
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا يجيز لمراقب الحسابات مراجعة خمسة صناديق استثمار في وقت واحد، بدلاً من ثلاثة صناديق، على أن يتم مراجعة أكثر من خمسة صناديق بموافقة مسبقة من الهيئة ووفقًا للمعايير التي تحددها.
ويتضمن القرار الجديد تعديلًا على المادة (السابعة مكرر2) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات ممارسة البنوك وشركات الأنشطة غير المصرفية لنشاط صناديق الاستثمار.
وأضاف أن ممارسة الهيئة لدورها الرقابي والتنظيمي لنشاط صناديق الاستثمار أظهرت زيادة كبيرة في أعداد الصناديق، حيث بلغت حاليًا نحو 190 صندوق استثمار مقارنة بـ 172 صندوقًا بنهاية العام الماضي. كما وردت إلى الهيئة مطالبات خلال الفترة الماضية للسماح بمراجعة عدد أكبر من الصناديق لمراقب الحسابات الواحد.
وأعرب رئيس الهيئة عن حرص الهيئة على مواكبة التغيرات ومعالجة المشاكل الواقعية عبر تحديث الإطار التنظيمي للأسواق المالية غير المصرفية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة جاذبية تلك الأنشطة وتعزيز دورها في خدمة الاقتصاد المصري عبر توفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة.
وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن الهيئة تواصل العمل على تطوير نشاط صناديق الاستثمار بما يسهم في تعزيز مستويات الشفافية والكفاءة وحماية حقوق المستثمرين. كما تدعم الابتكار في المنتجات والخدمات وتوسع دمج وسائل التكنولوجيا المالية لتلبية احتياجات مختلف فئات المستثمرين.
جديرٌ بالذكر أنه خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، بلغت قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار نحو 410.6 مليار جنيه مقارنة بـ 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعةً بالتوسع في إطلاق الصناديق الجديدة وتنويع الأغراض وزيادة قاعدة المستثمرين.