وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على المادة الخامسة من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر، والتي توفر إطارًا تنظيميًا يتيح دعم الجهاز وتمكينه من أداء اختصاصاته بكفاءة. تنص المادة على السماح لرئيس الجمهورية، عند الحاجة أو بناءً على اقتراح رئيس الجهاز، بالاستعانة بوحدات الجهاز الإداري للدولة أو أي من أجهزة الدولة لمعاونة الجهاز في تنفيذ مهامه.
تنص المادة الخامسة أيضًا على أنه: “مع عدم الإخلال بالاختصاصات أو الضمانات الدستورية المقررة لبعض الجهات أو الفئات، لرئيس الجمهورية، في سبيل تمكين الجهاز من تحقيق أغراضه وأهدافه القومية وأداء المهام والاختصاصات المنوطة به بشكل كامل، كلما اقتضت المصلحة العامة أو بناءً على اقتراح الرئيس، أن يعهد إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو أي من أجهزة الدولة، بعد أخذ رأي الوزير المختص، بمعاونة الجهاز بما يضمن حسن سير العمل به بكفاءة وفاعلية.”.