أكد الدكتور أحمد عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للقطاع العقاري والتجاري، أنه تم إقرار عدة ضوابط مالية وإجرائية جديدة تهدف إلى دعم استكمال المشروعات في المدن الجديدة. هذه الضوابط تستهدف توفير مرونة أكبر في التعامل مع مستحقات الهيئة، مع الحفاظ على حقوق الدولة.
وأضاف الدكتور أحمد عمارة، في تصريحاته لـ “أحداث اليوم”، أن الضوابط الجديدة تتضمن تنظيم إجراءات التنازل عن المستحقات من خلال اشتراط مطابقة عملة السداد لعملة الالتزام المالي. كما يجب أن تكون تلك المستحقات قد سُددت في حساب الهيئة خلال المدة المحددة لاستكمال سداد الدفعة المقدمة أو الأقساط، وفقاً لقرار التخصيص، أو في تاريخ سابق على تلك المدة. ويجب أن تتحمل هذه المستحقات الأعباء المالية من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ تقديم الطلب. مع عدم الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها باللائحة العقارية وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن. كما تم إقرار مصروفات إدارية بنسبة 1% من قيمة المستحقات مقابل دراسة طلبات التنازل، بما يحقق الانضباط في التعاملات المالية.