أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إيداع عرض شراء إجباري من شركة “بلاك كاسبيان لوجيستيكس” للاستحواذ على 90% من أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 57.8 مليار جنيه، مما يجعلها أكبر عرض شراء في السوق المصرية لعام 2026.

تفاصيل عرض الشراء

الهيئة أوضحت أن الشركة المقدمة للعرض تمتلك حاليًا 19.33% من أسهم شركة الإسكندرية، وتسعى للاستحواذ على النسبة المتبقية للوصول إلى 90%، مع شرط أن تمتلك على الأقل 51% من الأسهم لتنفيذ العرض، وسعر الشراء المحدد هو 27.47 جنيه للسهم، وهو نفس السعر لجميع الأسهم المقدمة في العرض.

مقالات ذات صلة

آلية الاستحواذ

عملية الاستحواذ تتضمن شقين رئيسيين، الأول هو الاستحواذ غير المباشر على حصة شركة “ألفا أوريكس” في شركة الإسكندرية من خلال إعادة هيكلة داخلية، حيث ستنقل الأسهم إلى شركة شقيقة مملوكة بالكامل لشركة “لونت ليجسي 4 إل بي”، ثم تقوم بلاك كاسبيان بالاستحواذ على كامل رأسمال هذه الشركة وفقًا للقوانين المنظمة في سوق أبوظبي، بينما الشق الثاني هو الاستحواذ المباشر على الأسهم من المساهمين الآخرين وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال.

هيكل الملكية

حسب هيكل الملكية الحالي، تمتلك شركة بلاك كاسبيان 19.33% من أسهم الإسكندرية، وتستهدف رفع حصتها إلى 90%، مما يعني السعي لشراء 70.67% من أسهم الشركة، وعدد أسهم شركة الإسكندرية يصل إلى 2.98 مليار سهم، وبالتالي فإن الأسهم المستهدفة بالعرض تقترب من 2.105 مليار سهم، مما يرفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى حوالي 57.8 مليار جنيه عند سعر 27.47 جنيه للسهم.

الشركة المستهدفة

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع تُعتبر واحدة من أكبر الشركات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في البورصة المصرية، وهي المشغل الرئيسي لمحطات تداول الحاويات بمينائي الإسكندرية والدخيلة، وتتميز بمركز مالي قوي ومعدلات ربحية مرتفعة جعلتها من الأسهم الجذابة للمستثمرين.

الخطوات القادمة

الهيئة العامة للرقابة المالية ستقوم بدراسة عرض الشراء والمستندات المقدمة قبل اتخاذ قرارها النهائي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق العرض بشكل رسمي أمام المساهمين.

اهتمام المستثمرين

الخطوة تمثل جزء من التحركات الاستثمارية الكبيرة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية المصري، الذي يشهد زيادة في الاهتمام من المستثمرين الإقليميين والدوليين في ظل النمو المستمر في حركة التجارة والنقل البحري وتوسع الدولة في مشروعات الموانئ والبنية التحتية.