أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إغلاق وتشميع ثلاث منشآت طبية غير مرخصة في القليوبية والسويس، بالإضافة إلى ضبط ثلاث سيدات ينتحلن صفة طبيب، وذلك ضمن جهود الوزارة لحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن إدارة العلاج الحر نفذت حملة رقابية في القليوبية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية يوم الأربعاء 10 يونيو 2026. الحملة أسفرت عن ضبط مركز “منى إبراهيم” للتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة في بنها، حيث تم القبض على خريجة زراعة كانت تمارس الكشف الطبي منتحلة صفة طبيب بشري، وتم تحرير محضر بالواقعة مع التحفظ على كميات من الأدوية مجهولة المصدر.
وفي نفس السياق، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن حملة أخرى في السويس أدت إلى غلق مركزين يعملان بدون ترخيص. الأول هو مركز “الدكتورة السويسية” الذي كان يقدم خدمات طبية وتجميلية داخل شقة سكنية، وتبين أن القائم عليه ليست طبيبة وغير مسجلة في نقابة الأطباء. الثاني هو مركز “بي جلوي” حيث تم ضبط صيدلانية تدير المركز وتنتحل صفة طبيب، مع العثور على روشتات طبية وطلبات تحاليل باسمها، بالإضافة إلى كميات من الأدوية والمستحضرات غير المسجلة، كما رُصدت مخالفات في اشتراطات مكافحة العدوى بأحد المركزين.
وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، وضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. كما دعت المواطنين إلى عدم التعامل مع أي عيادات أو مراكز طبية غير مرخصة، والتحقق من التراخيص الرسمية للممارسين والمنشآت قبل تلقي أي خدمة طبية.
