نفت هيئة الدواء المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخرًا حول وجود إجراءات تنظيمية جديدة تخص تصدير المستحضرات الدوائية، وأكدت أنها تتابع جميع وسائل النشر للتأكد من صحة المعلومات.
وأوضحت الهيئة أنه لم يُصدر أي بيان رسمي أو تعليمات جديدة في هذا الشأن، وأي معلومات تُنشر عن ربط إجراءات التصدير بجهات معينة أو فرض شروط إضافية على الشركات هي معلومات غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة.
البيانات الرسمية
وأكدت الهيئة أن أي إجراءات تتخذها تكون بناءً على قرارات رسمية، وأنها تعلن عن أي تنسيقات مع الجهات المعنية بشكل واضح، كما أن جميع البيانات الرسمية الخاصة بالتصدير تُنشر فقط عبر القنوات الرسمية للهيئة. وأي معلومات ترد من مصادر أخرى تعتبر غير موثوقة ومضللة.
الشفافية ودقة المعلومات
وشددت الهيئة على أن الشفافية ودقة المعلومات تأتي في مقدمة أولوياتها، وأن دعم الصناعة المحلية وزيادة صادرات الدواء المصري يتم دائمًا وفق إجراءات معلنة رسميًا، وليس كما يُشاع في الأخبار أو المنشورات غير الرسمية.
ودعت الهيئة جميع وسائل الإعلام والجمهور إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة، وضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للهيئة لضمان صحة المعلومات وتجنب أي لبس أو تضليل.